بدأ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته،
في خطوة كثيرا ما انتظرتها الدولتان نحو الانضمام للتكتل الذي يضم 27 دولة.
وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي.
وقالت: “هذا ما انتظره مواطنو بلديكما منذ مدة طويلة وسعوا جاهدين من أجله، وهذا ما يستحقونه”.
ومع ذلك قد تستغرق عملية الانضمام سنوات، لكن هذه الخطوة الرمزية تمثل نصرا صغيرا للدولتين المرشحتين.
وقال كوفاسيفسكي الذي واجهت بلاده الكثير من العراقيل ومنها ما اضطرها إلى تغيير اسمها في المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، “بسرور كبير وبعد 17 عاما، نبدأ أخيرا المفاوضات”.
وأضاف “إننا نفتح آفاقا جديدة لبلادنا وللمواطنين وبالتأكيد سننضم للأسرة الأوروبية الكبيرة”.
من ناحيته، أقر راما الذي قدمت بلاده طلب العضوية في 2009 بأن المحادثات قد تستغرق مدة طويلة.
وتابع: “نعرف أنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية”، ما يعيد بالذاكرة إلى تصريح لوينستون تشرتشل في 1942، قبل ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب العالمية الثانية.
غير أن فون دير لايين رحبت بخطوة الثلاثاء وقالت إن تيرانا وسكوبيي حققتا تقدما كبيرا في مجال الإصلاحات لتبني المعايير والقواعد الأوروبية.
وقالت: “أظهرتما صلابة، حافظتما على الثقة في عملية الانضمام. عززتما سيادة القانون. حاربتما الفساد. لديكما إعلام حر، لديكما مجتمع مدني نابض. أنجزتما إصلاحات لا تُحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما”.
أعلنت مقدونيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 1991 وغيرت اسمها في 2018 إلى مقدونيا الشمالية لتسوية خلاف مرير مع اليونان عرقل مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك ظل مسار الانضمام مسدودا، أولا بسبب التحفظ في عواصم غربية وخصوصا باريس بشأن ضم جيرانهم البلقانيين الفقراء نسبيا وغير المنضبطين سياسيا.
ثم عطلت بلغاريا، جارة سكوبيي، مساعي الانضمام ومنعت إي تقدم للعملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.
السبت، أعلنت حكومة كوفاسيفكسي أنها توصلت إلى اتفاق مع صوفيا يتضمن المزيد من التعديلات الدستورية، لكنه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل.
لكن في بروكسل كانت الأجواء متفائلة لدى الإعلان رسميا عن بدء المفاوضات.
وطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، ورحبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان بما وصفته بأنه “يوم تاريخي حقا” ووعدت بتحقيق تقدم فور المصادقة على التعديلات الدستورية.
وقالت الوزيرة “يمكن لمقدونيا الشمالية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي”.
أضافت “اليوم نقرر بوضوح أن المؤتمر الحكومي الثاني سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية”.
وأكدت “الأمر محسوم، لا يمكن لبلغاريا أو سواها تغييره”.