تحتفل سلطنة عُمان بعد غد الجمعة بالعيد الوطني الثاني والخمسين وبما تحقق في نهضتها المتجدّدة، تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق.
وتحتفي السلطنة بعيدها الوطني وشعبها متسلح بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المتجددة، وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون الثاني 2020 سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
وشدد على سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة الدولة العصرية والحضارية والاقتصادية، وأن يكون الإنسان العُماني شريكًا حقيقيًّا في التنمية الشاملة.
استشراف عاهل البلاد لمستقبل البلاد انعكس إيجابا على تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وهو ما ظهرت نتائجه جليًّا من منجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.
تحديث التشريعات
واهتمّ عاهل البلاد السُّلطان هيثم بن طارق، بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، فجاء قرار إعادة هيكلة مجلس الوزراء في الـ16 من يونيو/حزيران الماضي، وهو الثاني منذ تولّيه مقاليد الحكم ليؤكد حرصه على متابعة الجهود المبذولة في تجويد الأداء الحكومي لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقا لرؤية عُمان 2040 .
بجانب إنشاء مجلس أعلى للقضاء برئاسة السُّلطان هيثم بن طارق، تكريسًا لنظام قضائي ناجز وتحقيق أرفع المعايير في العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف وركائز رؤية عُمان 2040 وتوحيد جهات التقاضي والادعاء العام في منظومة قضائية واحدة.
وشكّل المرسوم السُّلطاني بشأن تعزيز دور المحافظات أحد الأساليب المهمة في ترسيخ وتحقيق النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل تمكينها وتحديد أولوياتها تنمويًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا والاستفادة من الميزة النسبية بينها، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين.
وأكّد عاهلُ البلاد خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على ضرورة التنسيق وضمان التكامـل بـيـن وحـدات الجهاز الإداري للدولة والمحافظات والإسراع في التحول الإلكتروني والربط بين المحافظات لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى جودتها ومعالجة التحديات القائمة.
كما أن مواصلة السُّلطان هيثم بن طارق عقد لقاءات مباشرة مع شيوخ وأعيان سلطنة عُمان تحمل دلالات عميقة أبرزها حرصُه السَّامي على الاستماع المباشر لاحتياجات ولاياتهم ومحافظاتهم رغم وجود مؤسسات وأركان الدولة العصرية مثل مجلس عُمان الذي يضطلع بالجانبين التشريعي والرقابي والمجالس البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية في كل محافظة.
وحملت هذه اللقاءات التأكيد على أن تصبح اللامركزية هي التطبيق الإداري في المحافظات في المرحلة المقبلة، ومنح المحافظات الصلاحية لإدارة شؤونها، والتخطيط والتنفيذ لاحتياجات مواطنيها الداخلية، ما يجعل كل الأمور في المستقبل مرتبطة بالمُحافظة والمُحافظ والمجالس البلدية.