أوروبا تفشل في صيد الدب الروسي بفخ سعر النفط.. خطط بديلة

الهدف من فرض سقف سعر أوروبي على النفط الروسي هو تقييد تعاملات شركات الشحن والتأمين مع الشركات الروسية، لكن ما يحدث عكس ذلك.

وفشل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات مساء الإثنين في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا، بحسب دبلوماسيون أوروبيون.

وفي المقابل موسكو تستعد للرد على المساعي الأوروبية لتقييد تجارتها النفطية، من خلال إلزام شركاتها العامة والخاصة بوقف التعامل مع أي دولة “غير صديقة” بحسب الكرملين.

وبينما تتصارع القارة العجوز مع الدب الروسي، ثمة مستثمرون يراهنون على قفزة سعرية لبرميل النفط تصل إلى 200 دولار، بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023.

بولندا تعترض.. والحظر يقترب

وأضاف دبلوماسي “ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر”.

وقال دبلوماسيون بولنديون إنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول يوم الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو/ أيار تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر/ كانون الأول وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من فبراير/ شباط.

وحصلت المجر ودولتان أخريان غير ساحليتين في وسط أوروبا على إعفاءات من هذا الحظر لواردات خطوط الأنابيب التي تعتمد عليها.

نسخة أخف من الحظر الكامل

واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ أن روسيا هي مصدر لنحو 10% من إمدادات النفط العالم.

ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة. ومن شأن ذلك أن يخفض إيرادات الكرملين.

واقترحت مجموعة السبع حدا أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.

تقدر تكاليف الإنتاج الروسية بنحو 20 دولارا، وتحقق موسكو أرباحا كبيرة جدا من صادراتها النفطية. وتضغط بولندا وليتوانيا وإستونيا من أجل تحديد سقف سعر عند 30 دولارا للبرميل.

وقال الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي “البولنديون لا يقبلون أي مساومة بشأن السعر دون اقتراح بديل مقبول… من الواضح وجود انزعاج متزايد من الموقف البولندي”.

القلق يساور 3 دول

وتشعر مالطا وقبرص واليونان بالقلق من أن اقتراح مجموعة السبع بشأن السقف السعري منخفض للغاية، مما يضر بقطاعات النقل البحري الكبيرة في تلك الدول. غير أن الدبلوماسيين قالوا إن تلك الدول حصلت على بعض التنازلات في النصوص القانونية ولم تعد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق.

وهدف فكرة فرض مجموعة السبع لسقف الأسعار هو منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبع بأقل من السعر الذي تحدده المجموعة وحلفاؤها.

ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

عقاب أوروبي لمن يتحايل على حظر النفط الروسي

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد منح نفسه الاثنين امكانية معاقبة التحايل على القيود المفروضة على روسيا لضمان تطبيقها.

ذكر البيان الصادر عن الرئاسة أن الحكومات الأوروبية تبنت “بالإجماع” القرار باعتبار انتهاك العقوبات الأوروبية “جريمة”.

سيسمح هذا القرار بمعاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وأوضح وزير العدل التشيكي بافيل بلاتشيك أن “الاتحاد الأوروبي رد بتصميم على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا. وقد تبنى كمّا غير مسبوق من العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي وضرب قدرته على مواصلة هذا العدوان”.

وأضاف “يتطلب تنفيذها (العقوبات) جهدا مشتركا لإنجاحها وقرار اليوم هو أداة أساسية لضمان وقف أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات”.

تبنى الأوروبيون ثماني مجموعات من العقوبات لا سيما وقف شراء النفط والفحم لحرمان موسكو من مصادر تمويلها لمواصلة حربها في أوكرانيا.

تتهم تركيا بانتظام بالالتفاف على العقوبات الأوروبية وإنشاء طريق غير مباشر لنقل النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم الحظر الأوروبي.

أكد البيان الصادر عن الرئاسة “ان إدراج انتهاك القيود على قائمة الجرائم هو الخطوة الأولى من مرحلتين لضمان مستوى مماثل من تطبيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها”.

المرحلة الثانية هي اعتماد تشريع لتعريف الجرائم الجنائية والعقوبات التي سيتم تطبيقها في حال خرق العقوبات الأوروبية حيث أن الدول الأعضاء لديها حاليا تفسيرات مختلفة لما يشكل انتهاكا للقيود.

وقال مصدر أوروبي إن المفوضية تتوقع تقديم اقتراح نهاية الأسبوع بهدف “التحرك بسرعة” لمواجهة الالتفاف على العقوبات.

200 دولار لبرميل النفط

وفي سوق العقود الآجلة عالمياً تمَّ تداول عقود خيارات الشراء لخام برنت بقيمة 200 دولار، تسليم ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 1300 مرة يوم الأربعاء. ومن شأن هذه العقود أن تغدق الربح على المشتري في حال ارتفع السعر نحو ذلك المستوى. وفي حين أنَّ العقود المشتراة لا ينتهي أجلها حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل؛ إلا أنَّها قد تستفيد من أيِّ ارتفاع حادٍّ في الأسعار هذا الشتاء أو الصيف المقبل.

وفي حين تبلغ قيمة الشحنة الواحدة من النفط الخام في السوق نحو 160 مليون دولار حالياً؛ فإنَّ الرهان بقيمة 130 ألف دولار على أنَّ النفط سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يعتبر ضئيلاً. ومع ذلك؛ فهو يعكس حقيقة أنَّ عدداً متزايداً من متداولي الخيارات يراهنون على أنَّ أزمة الطاقة هذا الشتاء قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.