ومع ظهور علامات الضعف على الاستهلاك واستمرار عدم اليقين بشأن توقعات الأجور في العام المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ بنك اليابان على إعدادات سياسته الفضفاضة للغاية الأسبوع المقبل.تركز الأسواق بدلاً من ذلك على أي تلميحات قد يعرضها المحافظ كازو أويدا في إحاطته الإعلامية بعد الاجتماع حول توقيت الخروج من الفائدة السلبية الأسعار.
وقال رئيس قسم الاقتصاد الياباني في أكسفورد إيكونوميكس، شيجيتو ناجاي، في التصريحات التي نقلتها عنه رويترز: “من المرجح أن تكون محادثات الأجور في العام المقبل قوية إلى حد ما، لكن بنك اليابان ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت لتحديد ما إذا كان التضخم سيصبح مدفوعًا بشكل أكبر بالطلب المحلي”.وقال ناجاي، المسؤول السابق في بنك اليابان: “التوقيت الأكثر ترجيحًا للخروج هو أبريل، وبعد ذلك من المحتمل أن يوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نطاق من صفر إلى 0.1 بالمئة”.وفي اجتماع يستمر يومين وينتهي يوم الثلاثاء، من المتوقع أن لا يقوم بنك اليابان بإجراء أي تغييرات كبيرة على سياسته التي توجه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1 بالمئة وعائد السندات لأجل 10 سنوات حول 0 بالمئة.وفي حين أكد المسح ربع السنوي الذي يجريه بنك اليابان على قوة قطاع الشركات في اليابان، يشير بعض صناع السياسات إلى إشارات ضعيفة في الاستهلاك والشكوك الاقتصادية العالمية كعوامل تستدعي الحفاظ على الوضع الراهن.ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع -وهو رأي ردده مصدران آخران- قوله: “نرى بعض الإشارات الإيجابية بشأن توقعات الأجور. لكننا لم نر بعد دليلاً على أن الأجور سترتفع بالفعل على نطاق واسع”.وقال أويدا مراراً وتكراراً إن بنك اليابان يجب أن يحافظ على سياسة فائقة التيسير حتى يتحول التضخم الأخير المدفوع بالتكلفة إلى ارتفاعات في الأسعار مدفوعة بشكل أكبر بالاستهلاك القوي وارتفاع الأجور.لكن بيئة السياسة النقدية العالمية المتغيرة بشكل حاد قد تؤدي إلى تعقيد قرار بنك اليابان مع إشارة البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية إلى أنها انتهت من رفع أسعار الفائدة.