أعلنت الحكومة السويسرية، أن المؤتمر الذي تنظمه حول «السلام في أوكرانيا» سيعقد في 15 و16 يونيو في فندق بوسط البلاد.وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في هذا المؤتمر.وقالت الحكومة، في بيان، إنه تم تحقيق الشروط اللازمة لعقد المؤتمر لإطلاق عملية السلام، مؤكدةً أنه «كخطوة أولى، سيكون من الضروري تطوير تفاهم مشترك بين الدول المشاركة في ما يتعلق بسبيل المضي قدماً نحو سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا».وأعلن وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس في مؤتمر صحافي أمس، أن روسيا لن تحضر المؤتمر.وقال إن «موسكو لم تخطط للحضور»، لكنه أكد أن «عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا، حتى لو لم تكن موجودة خلال اللقاء الأول».بدورها، وصفت روسيا المؤتمر بأنه مشروع «الديمقراطيين الأميركيين وحزب الرئيس جو بايدن».وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة الأنباء «تاس»، إن «الديمقراطيين الأميركيين يقفون وراء كل هذا من أجل الحصول على صور ومقاطع فيديو من أجل إحياء مشروعهم (أوكرانيا)، للعودة مجدداً إلى الواجهة».وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، أعلنت منتصف يناير الماضي، أن بلادها وافقت على طلب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تنظيم قمة سلام دولية لوضع حد للأزمة في بلاده.وتحدث زيلينسكي بعد ذلك عن «قمة» واستبعد مشاركة روسيا. لكن سويسرا، الحريصة على الحفاظ على حيادها، تفضل الحديث عن «مؤتمر رفيع المستوى حول السلام في أوكرانيا» وتسعى إلى جذب الصين وقوى أخرى. ويتوقع أن يحضر المؤتمر ممثلون عن عشرات الدول، حسب التقارير الصحافية.وذكرت وكالة «بلومبرج» أن المؤتمر سيعقد بالقرب من لوسيرن في جبال الألب وسط سويسرا في فندق بورغنستوك الفاخر الذي يتمتع بموقع مثالي على التلال على ارتفاع أكثر من 450 متراً فوق البحيرة التي تحمل الاسم نفسه.وفي سياق آخر، قال قائد الجيش الأميركي في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أمام الكونجرس، أمس، إن قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية لدى أوكرانيا ستنفد خلال مدى زمني قصير دون الدعم الأميركي، مما يجعلها عرضة لـ«هزيمة جزئية أو كلية».وأضاف كافولي أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي: «إذا تمكن أحد الطرفين من إطلاق النار ولم يتمكن الآخر من الرد، فإن الجانب الذي لا يستطيع الرد سيخسر، لذا فإن المخاطر كبيرة جداً».ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، في حين يسعى البيت الأبيض جاهداً لإيجاد سبل لإرسال المساعدة إلى كييف.