القاهرة – مصطفى المصري:
وجّهت النائبة الدكتورة سارة النحاس سؤالًا برلمانيًا إلى كلٍ من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، وما ترتب عليه من تفاوت في احتساب استهلاك الكهرباء بين المواطنين.
وأوضحت النائبة أن الواقع العملي كشف عن وجود تباين واضح في آلية المحاسبة، حيث يتم احتساب الاستهلاك لبعض المشتركين بنظام الشرائح، في حين يُطبّق على آخرين نظام السعر الموحد، بما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور.
وأشار السؤال إلى ما تم رصده خلال شهر أبريل 2026 من تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه/كيلووات ساعة، بدلًا من نظام الشرائح، وهو ما يمثل زيادة فعلية في التكلفة، ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، لا سيما محدودي الدخل.
وتضمّن السؤال عددًا من الاستفسارات، من بينها:
ما الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة؟وأين دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة على هذه الإجراءات، وما مدى قيامه بحماية حقوق المشتركين؟
وكيف تبرر وزارة الكهرباء هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة؟وهل هناك توجه لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين؟
وطالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس برد واضح من الحكومة حول هذه التساؤلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القانون، وتحقيق العدالة في تسعير استهلاك الكهرباء، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.