على أنغام التوترات السياسية التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس، بات “النفط” الورقة الرابحة التي تتجاذبها الأطراف جميعًا.
فبعد قرابة أسبوعين من شروع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وبدعم ضمني من واشنطن في قطع الإمدادات المالية عن الحكومة الليبية “المقالة” برئاسة عبدالحميد الدبيبة، دعا رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، إلى ضرورة استئناف توريد الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس.
إلا أن مناشدة شكشك للمؤسسة الوطنية للنفط، أثارت الكثير من الجدل؛ لعدة أسباب؛ أبرزها موقف الرجل القانوني والذي فقد صفته الرسمية في عام 2019، بانتهاء ولايته الثانية.
من جانبه، قال الاتحاد العام لعمال النفط والغاز إن احتفاظ مؤسسة النفط بالإيرادات هو إجراء مؤقت لضمان استمرار الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة التي يتحدث عنها شكشك هي حكومة تعمل في مدينة واحدة فقط “وهي فاقدة السيطرة الإدارية والمالية والأمنية على مواقع الإنتاج والتصدير.
الإيرادات الأعلى
وأوضح اتحاد عمال النفط، أن إجمالي الايرادات النفطية للعام الحالي، هي الأعلى منذ 2013، والتي سجلت 27 مليار دولار، متسائلا: ما هي أليات صرف هذه الأموال وأين أنفقت؟!
وجدد الاتحاد دعمه الكامل لإدارة المؤسسة الحالية، مشيرًا إلى أنه يقف خلفها ضد أي محاولات لتسيسها أو “ابتزازها”.
وحذر من أن أية إجراءات ستتخذها حكومة الدبيبة “المقالة” أو ديوان المحاسبة لن يتم الاعتراف بها “وسيتبعها رد واضح وفوري من قبل العاملين بقطاع النفط”.
تسييل الميزانيات
وطالب الاتحاد المصرف المركزي وإدارته بضرورة صرف الأموال وتسييل الميزانيات الطارئة لقطاع النفط لتمكينه من تحقيق أفضل إیرادات والاستفادة من زياده الأسعار في السوق العالمي.
من جانبه، قال عضو “الأعلى للدولة” ماما سليمان، في تصريحات صحفية، إن رئيس ديوان المحاسبة والمرشح الرئاسي خالد شكشك “استغل” منصبه للدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه اتخذ منحى بعيداً عن وظيفته.
وأوضح، أن شكشك أصبح يمارس أعمالا خارج اختصاصاته، مطالبًا إياه بالابتعاد عن أسلوب تسجيل النقاط لحسابات سياسية صرفة.
أزمة خانقة
يأتي بيان اتحاد عمال النفط، في وقت تعيش فيه أزمة سياسية “خانقة” بسبب “تعنت” الدبيبة في تسليم السلطة لخلفه، وقطعه رواتب الجيش الليبي منذ 4 أشهر، مما دفع باللجنة العسكرية التابعة للأخير للمطالب بوقف تصدير النفط.
وكان ممثلو الجيش الليبي في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أصدروا بيانا مساء السبت، أعلنوا فيه تعليقهم كافة أعمال اللجنة (شق القوات المسلحة) إلى حين النظر في مطالبهم والمتمثلة في: إيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الدبيبة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.
