الجزائر – خير الدين ماجوري:
توقعات بـ”مليون سائح” جزائري يُنتظر دخولهم إلى تونس اعتبارا من الجمعة 15 يوليو 2022 بعد قرار إعادة فتح الحدود البرية.
وبعد عامين من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، قررت الجزائر، الأسبوع الماضي، رسمياً إعادة فتح حدودها البرية مع تونس.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية، الأسبوع الماضي، بياناً أفاد بأن الرئيس عبد المجيد تبون “يعلن فتح الحدود البرية أمام المسافرين بين الجزائر وتونس الشقيقتين منتصف يوليو الجاري”.
وكانت الجزائر قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأعلنت في مارس/أذار 2020 إغلاق كافة حدودها البرية ووقف الرحلات الجوية والبحرية.
وجاء قرار الرئيس الجزائري بالتزامن زيارة رسمية قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد للجزائر، للمشاركة في احتفالات الجزائر بالذكرى الـ60 لنيل استقلالها.
مليون سائح
وكشفت النقابة “الجزائرية للوكالات السياحية” عن أن مليون سائح جزائري “على الأقل” يرتقب زيارتهم إلى تونس المجاورة.
واستندت النقابة الجزائرية في تقديرها إلى حجوزات الجزائريين بعد تأكيد خبر إعادة فتح الحدود بين البلدين، وسط تحضيرات واستعدادات من وكالات السياحة في البلدين للقرار من خلال العروض التنافسية للسياحة في تونس.
وتعتبر تونس الوجهة السياحية الأولى المفضلة للجزائريين، بالنظر إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الفنادق والمنتجعات السياحية للجزائريين مقارنة مع الأسعار المرتفعة في الجزائر.
وبلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروا تونس مع نهاية 2019 (قبل إغلاق الحدود) إلى 2 مليون و812 ألف و400 سائح جزائري، مقابل نحو 1 مليون و800 ألف تونسي. يدخلون سنوياً إلى الجزائر وفق إحصائية رسمية لوزارة السياحة الجزائرية.
في المقابل، كشفت نقابة “الوكالات السياحية” الجزائرية عن العدد الهائل من المنتظر زيارته إلى تونس سيواجه صعوبات كبيرة بعد تأكد حجز 80 % من الفنادق التونسية لشهر يوليو وآب المقبلين، ما وضع الوكالات السياحية أمام صعوبة الحجز للعائلات الجزائرية.
وأقرت النقابة الجزائرية بالضغط الكبير الذي باتت تواجهه المرافق السياحية في الجزائر وكذا التهاب أسعارها، ما يجعل تونس بالنسبة للجزائريين الوجهة السياحية المفضلة للجزائريين، إذ أن “التهاب الأسعار في تونس يمثل نصف قيمة الأسعار في الجزائر”.
في الأثناء، دعا وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين إلى “التحضير الجيد لاستقبال السياح الجزائريين”، واتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة، والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية، لحسن استقبال الجزائريين، والحرص على قضاء عطلتهم في أحسن الظروف”.
9 معابر حدودية
في السياق ذاته، أعلنت الجزائر اعتزامها فتح 9 معابر حدودية مع تونس، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وهو القرار الذي تطلب تنقل وزيري داخلية البلدين إلى معبر “أم الطبول” الحدودي.
وأشرف وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود رفقة نظيره التونسي شرف الدين توفيق على التحضيرات لإعادة فتح الحدود بين البلدين، وأكد الوزير الجزائري بأن قرار إعادة فتح الحدود بعد 27 شهرا من إغلاقها “سيُعيد بعث حركة التنقل عبر المراكز الـ9 بولايات الطارف، سوق أهراس، تبسة والوادي (من الجانب الجزائري)”.
كما شدد وزير الداخلية التونسي على أن الحدود البرية مع الجزائر “لم تغلق بشكل كامل”، ولفت إلى أن “الإجراءات الوقائية التي فُرضت قبل سنتين بسبب تمدّد جائحة كورونا، أدت إلى تراجع عدد المسافرين بنسبة 75٪ منذ 2020”.
وعقب إعلان قرار إعادة فتح الحدود بين البلدين، أمرت الحكومة التونسية بـ”تسهيل عبور الجزائريين” إلى تونس، ووجه وزير النقل التونسي أوامره بـ”تنصيب لجنة بكل معبر حدودي مع الجزائر للوقوف على حسن استعداده لوجستياً وتنظيمياً”، وفق بيان للوزارة التونسية.
التهاب الأسعار
ورغم الارتياح الذي أبداه الجزائريون والتونسيون لقرار إعادة فتح الحدود بين البلدين، إلا أن الجزائريين الراغبين في قضاء عطلهم بتونس تفاجأوا بـ”الأسعار الخيالية” في “الوجهة السياحية الأولى للجزائريين”.
وشهدت الوكالات السياحية في البلدين بالأيام الأخيرة حركية كبيرة، فيما أكدت النقابة الجزائرية للوكالات السياحية ارتفاع الأسعار نحو تونس بـ”100 بالمائة”، وهذا في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات رسمية من البلدين إلى أن 94 % من الجزائريين يفضلون الدخول إلى تونس عبر المعابر الحدودية.
وقدم الديوان السياحي التونسي تبريرات عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الفنادق التونسية، وأشارت إلى أن أسعار الخدمات والفندقة بتونس “ارتفعت نسبياً بسبب تداعيات جائحة كورونا على غرار دول العالم”.
كما لفتت إلى أن “معظم الفنادق في تونس ملك للخواص، وهو ما يعني أن الحكومة التونسية لا تتحكم في أسعارها، وبأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب والتعاقدات مع الوكالات السياحية”.
ومع ذكر، حذر الديوان السياحي التونسي الجزائريين من “التعامل مع الوكالات السياحية غير المعتمدة وتحديد عمليات الحجز تجنّبا للوقوع ضحية تلاعب أو احتيال جهات غير معتمدة ولا تمتلك الصفة القانونية لتنظيم العملية”.
