التعليم: توفير فرصة لمعلمي المواد القانونية لتعزيز التعليم في المدارس المطبقة لمنهجية الجدارات
القاهرة – أمل أبوهاشم:
تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين معلمي المواد القانونية والتجارية في المدارس بجميع المحافظات.
لذا، وجهت الوزارة، خطابا إلى مدير عام التعليم الفني، بمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بشأن تكليف معلمي المواد القانونية بسد عجز معلمي المواد التجارية، وتمثل هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة في بعض المدارس لسد العجز في مجال تدريس المواد التجارية، والذي قد يؤثر سلبًا على جودة التعليم وتجربة الطلاب، بالتعاون المشترك بين المعلمين المختصين في المواد القانونية والتجارية؛ من أجل توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة تعزز فهم الطلاب وتطوير مهاراتهم في هذين الجانبين الأساسيين.
وفي هذا الصدد، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لها، إلى أنه ليس هناك مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف، وفق الاشتراطات الآتية:
1- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
2- أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
3- أن يتم استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
4- أن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.
بناءً على ما ورد من بعض المحافظات بشأن العجز في معلمي المواد التجارية والزيادة في عدد معلمي المواد القانونية في بعض المدارس التي تطبق منهجية الجدارات، تؤكد الوزارة إلغاء أي فاكس سابق صدر في ذات الموضوع، وتعمل بهذا الفاكس اعتبارًا من تاريخه، حرصًا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.
وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت تفاصيل جهود الوزارة في إطار ملف دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن العقد الحالي شهد تطورًا هائلاً في مجال الاهتمام بذوي الهمم، وعكفت الدول المختلفة على تطوير برامجها الموجهة لتلك الفئة في كافة المجالات لأن الاستجابة الفعالة لمتطلبات تلك الفئة يجب أن تتصف بالشمولية، بحيث لا يجوز الاهتمام ببعض هذه المتطلبات وإغفال جوانب أخرى.
