مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لعام إضافي، سريان العقوبات التي فرضها سابقا على تركيا بسبب تنفيذها أعمال تنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه “اتخذ اليوم، بعد مراجعة أطر الإجراءات التقييدية المفروضة ردا على أعمال التنقيب غير القانونية من قبل تركيا في البحر الأبيض المتوسط، قرارا لتمديد النظام لعام واحد حتى 12 نوفمبر 2022”.
وأوضح البيان أن “الاتحاد الأوروبي سيظل قادرا على فرض إجراءات تقييدية دقيقة على الشخصيات أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها بحثا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط أو المشاركة في هذه الأعمال”.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن “هذه الإجراءات التقييدية تشمل تجميد أصول الشخصيات والكيانات المدرجة في القائمة، فضلا عن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بحق الشخصيات المدرجة في القائمة”، كما يمنع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأطراف التي تستهدفها هذه العقوبات.
وفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا عام 2019 ردا على تنفيذها أعمال التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه التي تعتبرها بروكسل تابعة لقبرص، وهي عضو في التكتل.
من جانبها، تقول تركيا إنها تنفذ هذه العمليات في مياه جمهورية شمال قبرص التركية التي لا تعترف بها إلا أنقرة.
