الخرطوم – محمد التيجاني:
قرار البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته وتعيين حميدتي نائبا له يثير احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة يوم السبت.
المجلس الجديد يحتفظ بقيادته العسكرية وأعضاء الحركات المسلحة الثلاثة ويغير ممثلي المكون المدني
المعارضة تتمسك بمطالب الإفراج عن المعتقلين والعودة عن قرارات 25 أكتوبر
أحزاب سودانية تطعن في دستورية إعلان البرهان وتعتبره استنساخ لتجربة حكم البشر
الأمم المتحدة تحذر من التطورات المقلقة في السودان
الخرطوم – استقبل أغلب السودانيين والمجتمع الدولي بقلق خبر إعلان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائبا له، في خطوة سعى من خلالها البرهان إلى لاحتواء الضغوط الدولية إلا أن نتائجها قد تكون عكسية خاصة في ظل استمرار رفع المعارضة في الشارع للفيتو في وجه الحكم العسكري والتمسك بحكم مدني.
وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم رفضا لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين “عدم شرعية” قرارات بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات “حتى الإسقاط الكامل”.
والخميس، أدى البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس الجديد أمام عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء. ويضم مجلس السيادة خمسة أعضاء من المكون العسكري و3 من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم.
والمجلس الجديد خالٍ من أي تغييرات فيما يخص أعضاء المكون العسكري الخمسة، وكذلك أعضاء الحركات المسلحة الثلاثة، غير أنه شهد وجوها جديدة في الأعضاء الأربعة ممثلي المكون المدني
كذلك أصدر البرهان قرارا بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة “الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق)، بحسب بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش. وأبرز المواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق بمجلس السيادة وصلاحياته ومهامه ومجلس الوزراء ومهامه ومرتبطة بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير.
وتتكون قوى الحرية والتغيير من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني ونداء السودان وتجمع المهنيين والتجمع الاتحادي وتجمع القوى المدنية.
واعتبر تحالف “التجمع الاتحادي” (أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، “خطوة تصعيدية انقلابية”. وأوضح التجمع أن “إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد واستمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 أكتوبر الماضي”.
واعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أن “هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا”.
وشدد في بيان على “ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت”.
من جهته، اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن قرارات البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق (عمر البشير) بشكله “الدكتاتوري”، داعيا جميع السودانيين، إلى “الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداداته”، فيما قال المتحدث باسم الحكومة السودانية المعزولة حمزة بلول الأمير إن القرار يمثل “امتدادا للإجراءات الانقلابية” في البلاد.
وانعكس هذا الرفض المحلي على الموقف الأممي، حيث أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن القلق إزاء “التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد”، لافتا أن هذا القرار “يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري”.
وأبلغ بيرتس مجلس الأمن الدولي أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان “قد أُغلقت”.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان “مقلق للغاية”، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية “بأسرع ما يمكن”.
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
ومقابل اتهامه بتنفيذ “انقلاب عسكري”، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر؛ لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ “التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
