القاهرة – مصطفي المصري:
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي رغم الأزمات العالمية.
وأشار معيط إلى إطلاق مصر حزم من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، قائلا “فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج”.
وأضاف وزير المالية المصري، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك “مورجان ستانلى”، وممثلي بنك “أوف أمريكا” وبنك “أوف نيويورك”، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية “BEBA” بلندن، أننا نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة “سياسة ملكية الدولة” لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في النشاط الاقتصادي، وتتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى ٥٠% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتابع ستشهد الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
قال الوزير، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو ٤٣,٦ مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو ٣٢,٥ مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الجاري.
وتوقع معيط أن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من ٧ مليارات دولار بنهاية العام الجاري مقارنة بـ ٥,٥ مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأكمل معيط “نتوقع بانتهاء العام المالي الجاري أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة”.
ودعا وزير المالية المصري المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.
خطة مصر لعام 2022 – 2023
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف في العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار ١٣٢ مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% في نهاية يونيه ٢٠١٦.
كما تستهدف الحكومة المصرية وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، كما تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو/حزيران ٢٠١٦، بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وأكمل وزير المالية المصري “أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%”.
