تواصل روسيا استخدام سلاح الغاز في حرب الطاقة مع أوروبا، لتأتي هولندا كرابع دولة تُحرم من الغاز بعد فنلندا وبولندا وبلغاريا.
وتضم قائمة الدول المعاقبة من قبل “الدب الروسي” 5 دول حتى الآن هي فنلندا وبولندا وبلغاريا وهولندا، كما تهدد روسيا حاليًا بقطع إمدادات الغاز عن الدنمارك، والسبب الرئيسي في حرمان “القارة العجوز” من الغاز الروسي هو امتناع هذه الدول عن سداد قيمة واردات الغاز بالروبل الروسي.
قطع الغاز عن هولندا
أعلنت مجموعة “غازبروم” الروسية، الثلاثاء، أنها علّقت إمدادات الغاز إلى هولندا بعدما رفضت شركة “غاز تيرا” الهولندية للطاقة إتمام عملية الدفع بالروبل في أعقاب غزو أوكرانيا.
وقالت المجموعة الروسية العملاقة في بيان “أوقفت غازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى -غاز تيرا- نظرا لعدم إتمام الدفع بالروبل”.
وسبق أن طالبت موسكو الزبائن من “الدول غير الصديقة” (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي) بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي على خلفية حرب اوكرانيا.
وأعلنت “غازبروم” أنها لم تحصل حتى 30 مايو/أيار على دفعات لقاء إمدادات الغاز الهولندية في نيسان/أبريل، رغم إبلاغها “غاز تيرا” بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدّمة منذ الأول من أبريل/نيسان بالروبل.
وأفادت “غاز تيرا” التي تملك الدولة جزءا منها، الإثنين، أنها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما “قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من غازبروم”، إذ إنها ستشكّل خرقا للعقوبات الأوروبية.
ويعني انقطاع الإمدادات بأن هولندا ستُحرم من ملياري متر مكعب من الغاز بين الآن وأكتوبر/تشرين الأول، بحسب “غاز تيرا” التي أشارت إلى أنها قامت بخطوات تحسبا لذلك “عبر شراء الغاز من أطراف أخرى”.
وتعد هولندا الأخيرة ضمن سلسلة من الدول الأوروبية التي انقطعت عنها إمدادات الغاز الروسي، بعد فنلندا التي قُطعت عنها الإمدادات في مايو/أيار، وسبقتها دولتا بولندا وبلغاريا.
ويعتمد الهولنديون على روسيا في نحو 15% من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى نحو 6 مليارات متر مكعب في السنة، بحسب الحكومة.
وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40%. لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي.
الدنمارك الفريسة الجديدة لـ”الدب الروسي”
حذّرت شركة الطاقة الدنماركية “أورستد” الإثنين من أنّ روسيا قد تقطع قريباً إمدادات الغاز عن الدنمارك لرفضها سداد ثمنه بالروبل، مؤكّدة في الآن نفسه أنّه يمكن تأمين الغاز من السوق الأوروبية.
وشدّدت “أورستد” (دونغ إنرجي سابقاً) على أنّها ستواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا باليورو، علماً أنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل هو 31 مايو/أيار.
وقالت الشركة في بيان إنّ “غازبروم إكسبورت تواصل مطالبة أورستد بدفع ثمن إمدادات الغاز بالروبل”.
وأضافت “ليس لدينا أيّ التزام قانوني بموجب العقد للقيام بذلك، وقد أبلغنا غازبروم إكسبورت مراراً بأنّنا لن نفعل ذلك”.
وتابعت الشركة الدنماركية “لذلك هناك خطر أن تتوقف شركة غازبروم إكسبورت عن إمداد أورستد بالغاز. ومن وجهة نظر أورستد سيكون ذلك خرقاً للعقد”.
وأوضحت أن روسيا لا يمكنها قطع إمدادات الغاز عن الدنمارك بشكل مباشر لعدم وجود خط أنابيب يربط البلدين مباشرة.
من جهتها قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن للصحفيين في بروكسل على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، “نحن ندعم أورستد في هذا القرار” ووصفت المطلب الروسي بأنه “غير مقبول”.
كما أعلنت “أورستد” أيضاً أنها تملأ منشآتها التخزينية في الدنمارك وألمانيا لتأمين إمدادات الغاز لعملائها.
وتقول روسيا إنها لن تقبل الدفع مقابل شحنات الغاز الطبيعي إلا بعملتها الوطنية، وقد طالبت المشترين بفتح حسابات بالروبل تحت طائلة قطع الإمدادات عنهم.
وجاء المطلب الروسي ردّاً على سلسلة عقوبات غربية على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وأوقفت روسيا في 21 مايو/أيار إمدادات الغاز عن جارتها فنلندا بعد أن رفضت مجموعة الطاقة “غازوم” الدفع بالروبل.
وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
وأعلنت الإثنين شركة الطاقة الهولندية “غازتيرا” المملوكة جزئياً للدولة أنّ “غازبروم” أبلغتها بأنّها ستقطع إمداداتها من الغاز الثلاثاء للسبب نفسه.
ويمثل الغاز 18% من مصادر الطاقة المستهلكة في الدنمارك سنوياً، وقد مثّل الإنتاج الوطني ثلاثة أرباع الغاز المستهلك عام 2019، وكانت روسيا من بين المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي المستورد، بحسب وكالة الطاقة الدنماركية.
عقوبات أوروبا و”فيتو” المجر
اتّفقت دول الاتّحاد الـ27 خلال قمّة في بروكسل، مساء أمس الإثنين، على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان موسكو “من مصدر تمويل ضخم” لحربها على أوكرانيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال القمّة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، ووافقوا في الوقت نفسه على منح إعفاء مؤقّت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هدّدت باستخدام الفيتو ضدّ هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.
وأشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء بإعفاء بلاده من الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا، ما يسمح للمجر بمواصلة الاستفادة من الخام الروسي زهيد الثمن.
وبعد مفاوضات استمرت أسابيع بين الاتحاد الأوروبي وبودابست، أبرم قادة التكتل الإثنين اتفاقا يقوم على حل وسط، إذ يحظر واردات النفط الروسية التي يتم إيصالها بواسطة الناقلات، لكنه يبقي على تلك التي تصل عبر خطوط الأنابيب، علما أن المجر تحصل على الخام الروسي الذي يعد أساسيا لاقتصادها بهذه الطريقة إذ إنها لا تطل على أي بحار.
وقال أوربان في تسجيل مصوّر نشر على صفحته في فيسبوك “يمكن للعائلات أن تنام بسلام الليلة، بقينا بمنأى عن الفكرة الأكثر إثارة للذعر”.
وأضاف “توصلنا إلى اتفاق ينص على أن الدول التي تتسلم النفط بواسطة خطوط الأنابيب يمكنها مواصلة تشغيل اقتصاداتها بناء على الشروط السابقة”.
المجر تهدد باستخدام حق الفيتو
وهدد أوربان في وقت سابق من أنه قد يستخدم الفيتو لمنع الاتفاق محذّرا من أن وقف الإمدادات سيدمّر اقتصاد بلاده.
وقال إنه كان من شأن حظر شامل على الاستيراد “أن يكون غير محمول بالنسبة إلينا.. مثل قنبلة ذرية، لكننا تمكنّا من تجنّب ذلك”.
ذكرت بودابست التي سعت لتوطيد علاقاتها مع موسكو إلى أن بدأ غزو أوكرانيا، أن حظر النفط الروسي سيؤدي إلى ركود ونقص وارتفاع في الأسعار وسيقوّض أمن الطاقة في المجر.
وتحصل المجر على نحو 65% من احتياجاتها النفطية عبر خط أنابيب “دروجبا” (الصداقة) الذي يربطها بروسيا.
