بعد ساعات من تصريحات لبنانية حول ترسيم الحدود مع إسرائيل تضمنت تحذيرات مبطنة، اتخذت القضية التي وصفت بـ”الشائكة” بعدا جديدا.
ذلك البعد تمثل في إعلان الرئاسة اللبنانية، اليوم الإثنين، دعوة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت، لبحث مسألة استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في وضع حذّر مراقبون من أنه معرض للتصعيد.
وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتفقا اليوم الاثنين على دعوة الوسيط الأمريكي للحضور إلى بيروت لبحث استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.
وأشارت إلى أن عون وميقاتي بحثا الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة محاولات إسرائيل، “توتير” الأوضاع على الحدود البحرية الجنوبية، في إطار متابعة تطورات التحركات البحرية التي تقوم بها سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال “إنرجان باور” قبالة المنطقة البحرية المتنازع عليها في جنوب لبنان.
وبحسب البيان اللبناني فإن الرئاسة قررت القيام بسلسلة اتصالات دبلوماسية مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لشرح موقف لبنان، ولتأكيد تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، واعتبار أن أي أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في المناطق المتنازع عليها تشكل ما وصفته بـ”العمل العدواني”، الذي قالت إنه “يهدد السلم والأمن الدوليين، ويعرقل التفاوض حول الحدود البحرية التي تتم بوساطة أمريكية وبرعاية الأمم المتحدة”.
معطيات دقيقة
اجتماع عون وميقاتي يأتي بعد أنباء تفيد بدخول سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه “إنرجان باور” المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية.
تلك الأنباء تفاعلت معها الرئاسة اللبنانية، مساء أمس، باتصالات أجراها الرئيس عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين.
وبحسب بيان سابق للرئاسة اللبنانية، فإن عون طلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية “ليبني على الشيء مقتضاه”، لافتا إلى أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، ما يعني أن “أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا”، على حد قول البيان.
في المقابل، نفت إسرائيل اليوم الإثنين، اتهام لبنان لها بالتعدي على حقل غاز متنازع عليه في البحر المتوسط، وهونت من احتمال نشوب صراع بسبب هذا الخلاف، مشيرة إلى أن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم: “هذه (الرواية اللبنانية) بعيدة تماما عن الواقع”، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي تعد على الإطلاق من جانب إسرائيل.
وحول فرص تصعيد الأزمة، قالت الحرار: “لسنا عند هذه المرحلة على الإطلاق. حقيقة، هذا هو الانفصال (بين الكلام والواقع) الذي يجعلني أعتقد أنهم لن يتخذوا أي إجراء”، لكنها أضافت “إسرائيل تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل”.
ولم يرد تعليق فوري من الولايات المتحدة التي بدأت الوساطة غير المباشرة بين الجانبين في عام 2000 لتسوية خلاف يعطل التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط منذ فترة طويلة.
رسالة لبنانية
وكان لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكد فيها تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل “كاريش” يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها.
الرسالة اللبنانية والمؤرخة في 2 فبراير/شباط 2022، جرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 وتم نشرها حسب الأصول، بحسب الرئاسة اللبنانية.
وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الأمن، عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
وأكدت الرسالة أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للتوصل لحل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة.
ويقول لبنان إن حدوده تقطع البحر بزاوية أوسع جنوبا وتمتد الحدود التي تطالب بها إسرائيل أبعد شمالا مما يخلق مثلثا من المياه المتنازع عليها. وفي العام الماضي وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلومتر مربع لتتسع بذلك المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
