القاهرة – مصطفي المصري:
إقترح كل من النائب فريدي البياضي و النائبة مها عبد الناصر نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب المصري تعديلاً في المادة الثالثة من (قانون المالية الموحد)، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم و يتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة و الهيئات الاقتصادية و الحسابات و الصناديق الخاصة بحيث يتيح و ييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، و اجمالي الدين العام، و مصروفات الدولة.
قال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة : من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، و لا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة و مصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة!
و قالت النائبة مها عبد الناصر في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية و الإفصاح يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام ،و الضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة. من جانبه رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، و أثنى رئيس المجلس عليه، و قرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة
