صنف اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب، كأحد أصعب الاجتماعات بسبب العوامل التي ستؤثر في قرار تحديد أسعار الفائدة.
ومساء الأربعاء المقبل، سيعلن الفيدرالي الأمريكي عن تغيرات أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، وسط توقعات برفع بمقدار 75 نقطة أساس، وتوقعا أقل حدة بزيادة 100 نقطة أساس.
إلا أن كلا التقديرين، سينعكسان على الاقتصاد المحلي في الولايات المتحدة، وعلى الاقتصاد العالمي المرتبط بأكثر من 55% من احتياطاته بالدولار، و65% من ديونه الخارجية، و85% من تجارته الخارجية.
وضع تقرير لصحيفة واشنطن بوست، خمسة تأثيرات ستكون حاضرة في اجتماع الفيدرالي، وسيكون لها دور في التأثير على أسعار الفائدة والذي سيعلن في 9 مساء بتوقيت السعودية.
** التضخم
وفي مواجهة التضخم الذي يستمر في الارتفاع إلى قمم جديدة، من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء لمحاربتها.
ويميل العديد من قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، كما فعلوا في يونيو، فيما سيكون رابع زيادة في معدل الفائدة في خمسة أشهر.
الأسر والشركات وصانعي السياسات يائسون بينما لا يرون إشارات ملموسة على أن التضخم آخذ في الانخفاض وأن الاقتصاد آخذ في البرودة، بحيث لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بشكل أكثر قوة ودون قصد لإحداث ركود.
وارتفع معدل التضخم في يونيو/حزيران بنسبة 9.1%، وهو أعلى مستوى جديد في 40 عاما، وسط ارتفاع أسعار الوقود العقارات والغذاء، إذ إن الأداة الأكثر أهمية التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحكم في التضخم هي سعر الفائدة.
يقوم البنك المركزي برفعها أو خفضها اعتمادا على ما يحدث في الاقتصاد.. تعد الأسعار المرتفعة تذكرة للتباطؤ الاقتصادي، لأنها تجعل مجموعة من الإقراض – بما في ذلك الرهون العقارية وقروض الأعمال – أكثر تكلفة.
كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يأملون أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وتعافي سلاسل التوريد، سينخفض التضخم بشكل مطرد؛ لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على انخفاض الأسعار.
** سوق العمل
أكبر علامة على أن الاقتصاد يعمل بشكل جيد هو سوق العمل المتسارع والقادر على خلق المزيد من الوظائف في السوق الأمريكية؛ إذ تستمر البلاد في الحصول على وظائف بوتيرة سريعة.
لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن هذه الوتيرة الساخنة قد تكون بشكل غير مستدام، مع فرص عمل أكثر بكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن عمل.
واستقر معدل البطالة في السوق الأمريكية عند 3.6%، بالقرب من أدنى مستوياته في 50 عاما، وهو مؤشر قوي، إلا أن دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود سيدفع إلى تسريحات كبيرة داخل الأسواق.
غالبًا ما يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه يتم الإعلان عن وظيفتين شاغرتين لكل باحث عن عمل، وهي علامة على عدم التوافق في الاقتصاد.
** الناتج المحلي الإجمالي
سيكون الناتج المحلي الإجمالي كذلك، ضمن العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، في وقت سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري.
وفي جميع أنحاء العالم، أبلغت الدول المتقدمة الرئيسية عن تباطؤ النمو الاقتصادي أو حتى انعدامه، بسبب التضخم ومشاكل الأوبئة والحرب في أوكرانيا؛ ومن المتوقع أن تتبع الولايات المتحدة هذا النمط.
من المتوقع أن يصدر التقرير الأولي عن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل، وسوف يغذي التقرير مجموعة جديدة كاملة من الأسئلة حول ما إذا كان الاقتصاد في حالة ركود أم أنه يقترب من الركود.
ومن خلال تعريف واحد، يتسم الركود الاقتصادي بربعين متتاليين من النمو السلبي؛ إذ انكمش الاقتصاد بالفعل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
لكن مجموعة من المؤشرات الأخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود؛ منها سوق العمل القوي، والمسألة الثانية أن المستهلكين مازالوا ينفقون، خاصة على الخدمات. كذلك، لا تظهر الشركات علامات على تسريح العمال على نطاق واسع.
** أسواق المال
بعد الارتفاع الشديد في معظم فترات الوباء، شهدت سوق الأسهم انخفاضا كبيرا هذا العام مع تزايد قلق المستثمرين من أن التضخم يزداد سوءا وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مجهزا لكبح جماح هذا الوباء.
وهذا العام انتزعت الأسواق أسوأ بداية لها منذ ستة أشهر عام منذ 1970، ويبدو أنها تسير في هذا الاتجاه خلال الربع الثالث من العام الجاري.
لا تؤثر تقلبات السوق بشكل عام على العديد من الأمريكيين، باستثناء حسابات التقاعد الخاصة بهم؛ لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتجاهل ببساطة الأسواق المالية، لأنها يمكن أن تعكس قضايا أوسع نطاقا أو اضطرابات غير متوقعة تختمر في الاقتصاد.
** التصنيع والإنتاجية
قوة أخرى يراقبها الاحتياطي الفيدرالي هي التصنيع؛ ويعتبر نشاط التصنيع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، لأنه يخلق فرص عمل ويرتبط بجميع أنواع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مما يعكس الطلب الكلي في الاقتصاد الكلي.
أحد المعايير التي يوليها صانعو السياسات اهتماما هو مسح نشاط التصنيع من معهد إدارة التوريد؛ وأظهر مسح يونيو تباطؤ حجم الطلبات الجديدة التي تم التعاقد عليها لأول مرة منذ عامين.
