“أرى علامات على أن الاقتصاد العالمي تجاوز ذروة التضخم”، رسالة من إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لحملة أسهم شركته “تسلا” .
سيارات “تسلا”
وقال ماسك خلال حديثه في الاجتماع السنوي لحملة أسهم شركة السيارات الكهربائية، إن تكاليف السلع والمكونات في سيارات “تسلا” تتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة المقبلة. وأكّد أنه يتوقع ركوداً معتدلاً قد يستمر 18 شهراً.
وصرّح ماسك “الاتجاه يسير نحو الانخفاض، ما يشير إلى أننا تجاوزنا ذروة التضخم، أعتقد أن التضخم سينخفض بسرعة” في وقت ما في المستقبل.
وقال إن تكاليف المواد والمكونات في الشركة سوف تتراجع خلال الشهور الستة المقبلة، وأعرب مجددا عن توقعاته بشأن حدوث ركود محدود يستمر على مدار 18 شهرا.
في المقابل، قال ماسك، إن أصحاب الحجوزات وعملاء شاحنة المستقبل /سايبر تراك/ ربما يسقطون ضحايا للتضخم”
وأوضح “أشياء كثيرة قد تغيرت” منذ كشف النقاب عن السيارة في عام 2019. وعندما بدأت الشركة تتلقى الحجوزات، كان السعر الذي يتم مناقشته للنسخة ذات المواصفات الأساسية للشاحنة يبلغ 39 ألف و 900 دولار.
وأوضح ماسك أن “المواصفات والتسعير سوف يكون مختلفا.. لا أحب أن أنقل أنباء سيئة، ولكن لم يكن هناك سبيل للتنبؤ آنذاك بالتضخم الذي نشهده حاليا، وأمور أخرى”.
يذكر أن تسلا خسرت المنافسة في السيارات العائلية أمام جنرال موترز في السوق الأمريكية، حيث إن تسلا ركزت على السيارات الباهظة الثمين، فيما تفوقت جنرال موترز في طرح سيارات عائلية كهربائية بأسعار أقل بنحو 6 آلاف دولار عن منافستها تسلا.
على صعيد متصل، تستمر البنوك المركزية في مسار تشديد السياسة النقدية حيث يضغط التضخم على المستهلكين والشركات.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار المستهلكين بمقدار 9.1% في يونيو عن العام السابق.
ويقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن زيادات الأسعار لم تتباطأ بعد، وستصدر نتائج التضخم القادمة في 10 أغسطس.
بشار إلى أن شبح الركود التضخمي بدأ يتسلل من جديد إلى اقتصادات الدول مع تهديد الحرب للاقتصاد العالمي وسط تباطؤ التعافي الوبائي.
وحذرت صحفية فايننشال تايمز ، من أن الخطر المزدوج المتمثل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، أو ما يسمي بـ”الركود التضخمي”، سيضرب الاقتصاد العالمي هذا العام بعد أن فاقمت الحرب الروسية الأوكرانية التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت فيه جائحة “كوفيد-19”.
وأظهرت بيانات أن الاقتصاد العالمي يتجه على نحو متزايد نحو تباطؤ خطير على ما يبدو مع رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة بنسب مرتفعة مقارنة مع سياسة نقدية شديدة التيسير خلال الجائحة لدعم النمو.
