القاهرة – مصطفى المصري:
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشورات تؤكد تغليظ العقوبة على أسماء مواليد بعينها، الأمر الذي سارعت الحكومة لإصدار توضيح بشأنه.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الإثنين، ما يتردد عن إصدار الحكومة لقرار رسمي يُغلظ العقوبة على أسماء مواليد بعينها.
ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما يتردد في هذا الصدد بـ”الشائعات”، موضحاً أنَّ الحكومة لم تصدر قرارًا بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتمّ إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنَّ هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة 21 من القانون على أنَّه “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية”، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.
