تعتزم اليابان ضخ 490 مليار دولار في أكبر حزمة تحفيز اقتصادي بتاريخها، ضمن خطة قياسية تستهدف “بث الأمل ونشر الأمان في نفوس الشعب”.
وسبق لليابان ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ بداية جائحة كورونا ضمن حزمتين تحفيزيتين، لكن هذه الثالثة هي الأضخم.
والجمعة، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن الحزمة الجديدة التي تستهدف تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية، لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد كيشيدا بأن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق الجمعة، “كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني”.
وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه.
كما تتضمن زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.
وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.
وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد العام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.
وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكمة “تمكّنا من بناء تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء”.
ولفت إلى أنه يتوقع بأن يرتفع الإنفاق إلى 79 تريليون ين تقريبا بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض.
وكانت بيانات من مكتب الحكومة اليابانية صدرت منتصف الشهر الجاري قد كشفت عن أن الاقتصاد الياباني انكمش بأكثر من المتوقع بكثير في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/أيلول الماضي، في وقت أثّر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد على الإنفاق بينما تضررت الأعمال التجارية جرّاء اضطراب سلاسل الإمداد.
كان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط بعد نموه بمعدل 1.5% سنويا خلال الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في حين كان معدل النمو خلال الربع الثاني وفقا للبيانات الأولية 1.9% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بنسبة 0.8% مقارنة بالربع الثاني بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو ما تجاوز أيضا توقعات المحللين الذين قدروا انكماشه بنسبة 0.2% فقط بعد نموه بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بحسب البيانات المعدلة.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 0.6% فقط بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي وفقا للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال الربع الثالث بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا ربع سنوي بنسبة 0.5% بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني.
وكان الانكماش مدفوعا بشكل أساسي بتراجع استهلاك العائلات بنسبة 1.2%، الذي أعقب فرض حال الطوارئ جرّاء الوباء خلال الصيف، عندما شهدت اليابان أسوأ موجة وبائية.
كما تأثّر بشدة بتراجع الاستثمار غير السكني الذي انخفض بنسبة 3.8% على خلفية نقص الشرائح الإلكترونية ومشاكل سلاسل الإمداد التي أثّرت على إنتاج المعامل.
