القاهرة – مصطفى المصري:
قامت سيدة مصرية بتوثيق أول توكيل رسمي في مصر للتبرع بأعضائها بعد الوفاة.
خرجت صاحبة التوكيل، دينا رضا، في عدة مداخلات تليفزيونية خلال الأيام الماضية، لتروي تفاصيل تجربتها ودوافعها.
قالت رضا، إنها الفكرة تراودها منذ 35 عامًا عندما كانت بعمر 15 عامًا، وحينها علمت أن الولايات المتحدة تسمح بنقل الأعضاء بعد الوفاة، وتفاجئت من أن العديد من الدول لم تكن تسمح بذلك، موضحة أنها لم تكتشف أن مصر لديها قانون لذلك إلا منذ 4 سنوات فقط.
وقالت السيدة المصرية: “الحاجة اللي مش هحتاجها ما أخدهاش، وأنا مش هحتاج الأعضاء في أي حاجة بعد ما أموت، وفي ناس كتير ممكن تستفيد بالأعضاء بتاعتي”.
عراقيل وتشديدات
وقالت رضا إن الشخص المتوفي يمكن أن يتبرع لـ7 أشخاص آخرين بأعضائه، لكن القانون المصري يتيح نقل الكلى والكبد والقرنية فقط، وأن إجراءات توثيق التوكيل صعبة للغاية.
وكشفت السيدة المصرية عن التعنت الذي واجهته في مصلحة الشهر العقاري أثناء توثيق التوكيل قائلة: “بيزهقونا جامد في الشهر العقاري، وكتير بيقولوا ربنا يهديكم وروحوا صلوا ركعتين وكان هناك رفضا للموضوع”.
وروت رضا أنه أثناء تواجدها في الشهر العقاري كان هناك 15 شخًصا يرغبون في توثيق توكيل مماثل، ونتيجة تشديد الإجراءات لم يتمكن إلا 2 فقط من توثيق التوكيل.
وأكدت السيدة المصرية أن أهلها احترموا رغبتها، وإن كان هناك رودود كثيرة متطرفة واجهتها حول أن الأعضاء أمانة وأنها لا بد أن ترد كاملة كما هي، موضحة أن التوكيل يضمن أن تنفذ رغبتها بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
القانون المصري
ينظم القانون المصري رقم 5 الصادر عام 2010 عمليات التبرع بالأعضاء، وقد مر القانون المصري بمداولات طويلة وصلت لعقد من الزمان، حيث وافق مجلس الشعب المصري على قانون تنظيم التبرع بالأعضاء بعد 8 أعوام كاملة من تقدُّم نقابة الأطباء المصرية بأول مسودة بهذا القانون لإنقاذ 42 ألف مصري يحتاجون نقل أعضاء، وبعد عامين كاملين من المداولات داخل أروقة المجلس.
كان سبب الخلاف وتأخر إصدار القانون المصري هو الاختلاف حول تعريف الموت، فالأطباء قالوا إن الموت السريري هو موت جذع الدماغ، لكن أعضاء مجلس الشعب قالوا إن الموت لابد أن يشمل توقف المخ والقلب.
نص القانون على عدم جواز نقل أي عضو إلا بعد ثبوت موت المتبرع ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده العودة للحياة، وأن يتم ذلك بإجماع آراء لجنة ثلاثية تعينها اللجنة العليا لنقل الأعضاء البشرية، وهي لجنة تتبع وزير الصحة.
وحذر القانون من نقل أي عضو قبل موافقة اللجنة، وشدد العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة 300 ألف جنيه، على أن تقوم الدولة بتمويل عمليات نقل الأعضاء للمرضى الفقراء.
أما الأطباء الذين يخالفون القانون فيعرضون أنفسهم وفقًا للقانون لعوقبة السجن 15 عامًا، وكذلك المستشفيات حيث تصل غرامتها القانونية إلى مليون جنيه مصري مع احتمال إغلاقها تمامًا.
ويعاقب القانون الأطباء الذين يتخذون إجراءات غير قانونية لنقل الأعضاء. ويتعرَّض هؤلاء لعقوبة تصل إلى السجن لمدة أقصاها 15 عاماً.
الأعضاء المحظور نقلها
حظر القانون المصري التبرع أو نقل الأعضاء في بعض الحالات، ومنها:
1- نقل الأعضاء التناسلية، حتى يؤدي ذلك لاختلاط الأنساب.
2- نقل الأعضاء من المصريين إلى أجانب، إلا إذا كانوا أزواجًا ومضى على زواجهما 3 سنوات.
3- نقل الأعضاء من حي إلى حي، إلا إذا كانوا أقارب، وغير ذلك لابد من قرار اللجنة الخاصة التابعة لوزير الصحة.
4- نقل الأعضاء على غير إرادة حرة.
5- نقل الأعضاء من الطفل، حتى وإن وافق أبويه، إلا إذا كان لأحد أبويه أو إخوته ولا يوجد متبرعين آخرين.
6- نقل الأعضاء على سبيل البيع أو الشراء.
