تونس – أنور السياري:
قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب “هيئة حكومية”، حسب تقرير نشرته على موقعها، تجميد أموال وأصول 4 أشخاص يشتبه في
ارتباطهم بجرائم إرهابية، من بينهم ثلاثة حاملين للجنسية التونسية وشخص واحد حامل لجنسية مزدوجة تونسية وإرلندية.
ويدعى المشتبه به الأول المعني بقرار لجنة مكافحة الارهاب، مالك وهو شاب من مواليد 1988 محل 7 منشورات تفتيش من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإلى شبكة تسفير أشخاص إلى سوريا، تحول خلال 2013 إلى ليبيا، ومنها إلى سوريا حيث التحق بصفوف إحدى الجماعات الإرهابية المقاتلة هناك.
الشخص الثاني الذي شمله قرار تجميد الأموال والأصول، يدعى علاء وهو من مواليد 1993 مطلوب للعدالة في 9 منشورات تفتيش، تحول الى ليبيا حيث التحق بصفوف إحدى التنظيمات الارهابية هناك إلى حدود 2017، ثم تسلل إلى مالي وانظم إلى مايسمى “تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين”، وتلقى تدريبات مكثفة على استعمال السلاح بمختلف انواعه وتلقى تكوينا عقائديا صلب المعسكر.
ويدعى المشتبه به الثالث أنيس، من مواليد 1992، ضالع في تهريب أسلحة عبر الحدود التونسية، ويدير شبكة علاقات واسعة تضم أطرافا ليبية وتونسية محل شبهات في الانضمام لجماعات ارهابية تنشط أغلبها في الاتجار غير المشروع في الأسلحة وتهريب الأشخاص والسيارات من وإلى تونس.
والمشتبه به الأخير يدعى شفيق من مواليد 1963 له جنسية تونسية وأخرى أيرلنديّة، ويعد عنصرا تكفيريا تورط في قضية ذات صبغة إرهابية بالخارج وتلقى تدريبات عسكرية بالبوسنة في مجال تزوير الوثائق وتهريب الاسلحة والمتفجرات له علاقة بجرائم ارهابية والتبرع بأموال الغرض منها تمويل الأشخاص وأنشطة لها علاقة بأعمال إرهابية.
وللتذكير فإنّ تونس ضبطت قائمة تتكون من 136 اسما بيْن أشخاص طبيعيين وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالجرائم الإرهابية.
تأتي قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بغرض تجفيف منابع التنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وتشديد الخناق على كل من ينخرط في هذه الجماعات، وذلك في إطار مكافحة الارهاب على المستوى الوطني ومعاضدة المجهودات الدولية التي تحاصر هذه الظاهرة، وفق التقرير. وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عام 2015 وفق القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وانطلق نشاطها فعليا في آذار/مارس 2016.
وفي يناير/ كانون الثاني 2019 قررت اللجنة تجميد أرصدة وموارد اقتصادية تعود لتنظيم “جند الخلافة” الإرهابي (الموالي لتنظيم داعش)، ولـ40 شخصا تتعلّق بهم تهم إرهابية
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتخذت اللجنة ولأول مرة 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لأشخاص تتعلق بهم قضايا إرهابية كقائمة أولى.
وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قرّرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس، تجديد تجميد أصول وموارد اقتصادية تعود إلى 43 شخصا بسبب ارتباطهم بالإرهاب.
جاء ذلك في قرار نشرته مساء الجمعة، “الرائد الرسمي للجمهورية التونسية” (الجريدة الرسمية) في عددها الصادر الجمعة.
وتضمنت القائمة التي تم نشرها قرارات تتعلق بـ42 تونسيا وأجنبي إيطالي الجنسية، وأكدت القرارات على أن التجميد يستمر 6 أشهر قابلة للتجديد.
