القاهرة – مصطفى المصري:
يترقب الكثير من المصريين، بداية تعاملات الغد -الأحد – بالبنوك، للتعرف على سعر الدولار، أو اتجاهات الفائدة بعد قرار المركزي بالتثبيت.
والجمعة والسبت إجازة البنوك المصرية من كل أسبوع.
ومساء الخميس، أعلن البنك المركزي المصري أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلافا لتوقعات المحللين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن التضخم تحت السيطرة على المدى المتوسط.
كما رفع المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18 بالمئة من 14 بالمئة. وأضاف البيان “سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي”.
وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 12.25 نقطة مئوية وسعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 11.25 نقطة مئوية.
رفع الفائدة
وقال الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة، إن البنك المركزي المصري شدد السياسة النقدية ولكن بدون رفع سعر الفائدة، موضحا أنه حاول تحقيق أكثر من مستهدف في نفس الوقت، كسحب السيولة من السوق وبشكل غير مكلف للمركزي نفسه.
وأوضح أن هذا الرفع سيأتي في إطار سعي تلك البنوك لتطبيق شرط رفع نسبة الاحتياطي لديها.
وأضاف جنينة في تصريحات صحفية، أنه كان هناك فائض سيولة خلال 4 أو 5 أشهر السابقين، وما زال هناك فائض سيولة كبيرة جدا في القطاع المصرفي، تكاد تصل إلى 300 أو 400 مليار جنيه.
وتابع” البنك المركزي هذا العام يحقق خسائر، وهذه الخسائر بالنهاية تسمع في وزارة المالية لأنها هي التي تتحمل خسائر البنك المركزي، وبالتالي المركزي قرر «ضرب عصفورين بحجر»، أي عدم رفع الفوائد ولكن سحب السيولة عن طريق رفع نسبة الاحتياطية من 14 إلى 18 %، موضحا أن البنوك تصبح مضطرة إلى تعويض هذا العائد فتلجأ إلى رفع الفائدة.
وجاء كلام جنينة متسقا مع تصريحات سابقة للخبيرة رضوي السويفي من قسم بحوث فاروس، بأن قرار التثبيت لا يضيف أعباء جديدة على الدولة.
خفض الجنيه المصري
من جانبه، توقع نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، في تصريحات لـ”العربية”، أن يقوم المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه بواقع 7% إلى 8% خلال الفترة القادمة إلى مستويات 21 – 21.5 مقابل الدولار، مشيراً إلى أن الخفض بدأ يحدث بالفعل منذ قدوم المحافظ الجديد للمركزي.
ويشهد سعر الدولار في مصر حالة من عدم الاستقرار ، وسط توقعات بارتفاع سعره ليتخطى حاجز الـ 20 جنيها، خاصة مع قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة.
ومنذ بداية العام الجاري فقد الجنيه المصري حوالي 23 بالمئة من قيمته، بعد أن ظل شبه مستقرا في آخر عامين، وذلك بالتزامن مع خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، وارتفاع تكاليف الواردات بحدة خاصة الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد تحدثوا مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن الجنيه المصري يتجه للانخفاض إلى مستوى يتراوح بين 21 و22 جنيه خلال الفترة المقبلة المقبلة، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق للعملة المصرية.
