وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ومركز الأثر يوقعان مذكرة تفاهم.. لتعزيز ممارسات المتابعة والتقييم فى القطاع العام

وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الأثر مذكرة تفاهم؛ تُعنى بوضع إطار عام لتسهيل سبل التعاون بين الطرفين لتمكين القطاع التنموى من ممارسات التخطيط التنموى المبنى على البراهين، وتعزيز المشاركة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بينهما بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووقع مذكرة التفاهم من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط، سعادة وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادى الأستاذ راكان بن عبدالله آل الشيخ، ومن طرف مركز الأثر سعادة الرئيس التنفيذى المهندس أحمد بن عدلان الشمرانى.

وتضمنت المذكرة تعزيز سبل التعاون فى بناء المساحة الفعالة للمراقبة والتقييم من خلال توفير الوعى الكافى لممارسات المتابعة والتقييم، وتحديد الخطوط العريضة لمسائل التقييم الرئيسة، وتصميم نظم المراقبة والتقييم بما يساهم فى تخصيص الموارد نحو نتائج قابلة للقياس، إلى جانب إحياء برامج خاصة للمتابعة للتقييم والمراقبة التى تسهم فى دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى، والتنسيق مع الجهات المالكة لهذه المشاريع لتصميم وتنفيذ البرامج المخصصة.

كما نصّت المذكرة على إقامة ورش عمل وندوات مع منسوبى القطاع العام لتفعيل هذى الممارسات، التى من شأنها تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتى هذه المذكرة كخطوة لتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناءً على المعرفة والتحليل المبنى على البراهين، بالتعاون مع مركز الأثر من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والمعرفية للطرفين.