يعتمد غالبة الأتراك على بطاقات الائتمان كوسيلة لشراء المواد الأساسية، وفي ظل صعود التضخم تحولت تلك البطاقات إلى شبح يطاردهم.
ووفقا لأحدث بيانات متوفرة نشرها مركز البطاقات بين البنوك ومقره إسطنبول، والذي يرصد إنفاق بطاقات الائتمان، مشتريات هذه البطاقات على الأغذية قد ارتفعت بأكثر من 137% خلال شهر آب/ أغسطس، وزاد الإنفاق في المتاجر الكبرى والمراكز التجارية بنسبة 116% بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وتراكمت ديون بطاقات الائتمان على المستهلكين، حيث بلغت في المجمل 364 مليار ليرة (حوالي 20 مليار دولار) حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أي حوالي ضعف المبلغ الذي كان قبل عام، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المصرفية في تركيا.
تضخم هائل
يأتي تراكم ديون بطاقات الائتمان على الأتراك مع زيادة تضخم أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية، التي تشكل حوالي ربع سلة المستهلك، بأكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، حيث سجل التضخم في هذا القطاع نحو 99% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر وذلك على أساس سنوي.
ويجبر ارتفاع أسعار كل شيء من البقالة إلى البنزين، الكثير من الأتراك لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية لتلبية احتياجاتهم.
ويفاقم من تأثير التضخم في تركيا، انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية غير تقليدية مثلت ضغوطا أكثر على أسعار المستهلكين حيث تشهد العملة التركية الوطنية نعثرا، بعد قيام المركزي التركي بثلاث جولات من خفض أسعار الفائدة.
قفز معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي جديد، مسجلا أعلى مستوى منذ 24 سنة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي،أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51%، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار المستهلكين 3.54% على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60%. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83% على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، و157.69% على أساس سنوي.
“نظرية أردوغان”
ويدفع الرئيس التركي رجب أردوغان السياسات المالية في بلاده نحو خفض الفائدة باستمرار حتى وصلت إلى 12% على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن تلك الطريقة (التي تعبر عكس السياسات التي تنتهجها معظم الاقتصاديات) ستنجح في نهاية المطاف بخفض التضخم.
ورؤية أردوغان تتعارض مع النظريات السائدة التي تحدد علاقة عكسية واضحة بين التضخم والفائدة، بحيث يرتفع التضخم كلما قلت أسعار الفائدة.
وتوقعت تقديرات حكومية في تركيا أن يتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 65% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن ينخفض بشكل حاد إلى 24.9% بنهاية عام 2023، الذي سيشهد في منتصفه انتخابات برلمانية ورئاسية حاسمة.
