على غرار السياسة التي اتّبعها سلفه دونالد ترامب، اتّخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفًا حازمًا تجاه مصنّعي معدّات الاتّصالات الصينيّين.
فقد أعلنت الهيئة الأمريكيّة لتنظيم الاتّصالات (إف سي سي) الجمعة رسميا حظر المعدّات وخدمات الاتّصالات التي تُقدّمها خمس شركات صينيّة، بينها “هواوي” و”زد تي إي”.
يستهدف القرار شركات تُعتبر تهديدًا للأمن القومي للولايات المتّحدة، وفق رؤية واشنطن، ولا يُسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أيّ منتج جديد على الأراضي الأمريكيّة.
وترزح شركة “هواوي” الصينية تحت طائل عقوبات أمريكية فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب تمنعها من الحصول على تكنولوجيا أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية، حيث وضعها في قائمة سوداء للاشتباه في نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة التكنولوجية العملاقة.
ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب “هواوي” على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أمريكية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.
يأتي هذا الحظر ضمن حملة أوسع شنتها الإدارة الأمريكية على شركات تكنولوجية صينية ضمن توتر العلاقات الإقتصادية بين الجانبين.
حملة ضد شركات الصين التكنولوجية
وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.
وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بكين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.
وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان إن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات” بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.
تعليق
وامتنعت هواوي عن التعليق، كما لم ترد شركات زد تي آي وداهوا وهيتيرا والسفارة الصينية في واشنطن على طلب التعليق على قرار الحظر.
على الجانب الأخر قالت هيكفيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي.
وأضافت “هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم”.
وأضافت أنها ستواصل خدمة العملاء الأمريكيين “بالامتثال الكامل” للقوانين الأمريكية.
وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو حزيران 2021 إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.
جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.
الحرب التجارية
وتأخذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عدة أشكال وهو ما دفع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر للتحذير من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من التنافس بين الصين والولايات المتحدة.
ووصف الصندوق الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، بأنها تأتي بنتائج عكسية.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة: “ربما نسير نائمين إلى عالم أكثر فقرا وأقل أمنا نتيجة لذلك”.
وقالت جورجيفا: “لقد عشت الحرب الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار الحديدي. والدخول في حرب باردة ثانية لجيل آخر … أمر غير مسؤول على الإطلاق”.
وقبل نحو شهريت طلب مسؤولون أمريكيون من شركات أمريكية التوقف عن تصدير الرقائق الإلكترونية التي تتعلق بأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وقالت شركة نيفيديا كورب المصممة للرقاقات الإلكترونية إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا منها التوقف عن تصدير شريحتين من أعلى شرائح الحوسبة لأعمال الذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما قد يكلفها 400 مليون دولار.
ولم يحل بايدن القضية المتعلقة بالتعريفات الجمركية على البضائع الصينية التي وضعها سلفه والتي كلفت المستوردين الأمريكيين مليارات الدولارات.
كما كافح فريق بايدن لعدة أشهر بطرق مختلفة أي محاولة لتخفيف تكاليف الرسوم المفروضة على الواردات الصينية في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم.
وتوترت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات الأخيرة بسبب قضايا مثل التعريفات الجمركية وتايوان والملكية الفكرية والأمن السيبراني وإلغاء استقلالية هونج كونج وأصول تفشي فيروس كورونا، من بين أمور أخرى.
وفي فبراير الماضي، دعا رين جينغفي مؤسس شركة “هواوي” الصينية إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى اعتماد “سياسة انفتاح” تجاه شركته، تعود بالفائدة على الولايات المتحدة.
