بعد قرار البنك المركزى المصري بعودة العمل بمستندات التحصيل لتمويل العمليات الاستيرادية، تسود حالة من الترقب داخل سوق السيارات في مصر.
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بعد القرار، وهل تشهد السوق مؤشرات على انخفاض الأسعار؟
خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، قال في تصريحات صحفية، إن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية سيوفر ما لا يقل عن 10-20% من التكاليف.
لكنه أكد أن المطلوب حاليا هو تدبير الدولار، لتسهيل أعمال الشركات، سواء المتخصصة في التجميع أو التي تقوم بتسويق المركبات الكاملة القادمة من الخارج.
كما أوضح منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية فيما يتعلق بقطاع السيارات خطوة إيجابية ستسهل الإفراج عن الشحنات المحتجزة في الموانئ والمناطق الحرة لكنها تتطلب سرعة التمويل.
يأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزى المصري، أمس الخميس، بعودة العمل بموجب مستندات التحصيل في تمويل جميع العمليات الاستيرادية، وذلك بعد أن كانت مستندات التحصيل قاصرة على معاملات محدودة.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية في كافة التعاملات من بداية مارس/آذار 2022 مع استثناء السلع الأساسية وبعض المنتجات الأخرى.
تقليل التكلفة
كشف خالد سعد أن المستوردين كانوا يدفعون للبنك ما بين 10-20% زيادة عن قيمة الشحنة المستوردة، نظير تدبير العملة الأجنبية، فالمستورد كان يوفر تمويلا للبنك بقيمة تتراوح من 110- 120% من تكلفة الشحنة القادمة من الخارج.
وفي مقابل ذلك، يقوم البنك بتدبير مستحقات الشركات العالمية في حالة تنفيذ العملية بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل.
والجديد بعد العودة لمستندات التحصيل، أنه سيعفى المستورد من التكلفة الإضافية، وفقًا للأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.
كما يشمل تقليل التكلفة أيضا، إعفاء المستورد من تجميد أمواله في البنك، حيث كان المستورد يقوم بدفع المبلغ بالعملة المحلية عند الاتفاق مع البنك على تمويل الشحنات القادمة ليبقى مجمدا لحين وصول السلع، وهو ما يستغرق فترة قد تمتد إلى 4 أشهر، مما يتسبب في تكلفة إضافية، وهو الأمر الذي سيرفع عن كاهل العملاء بعد العودة لمستندات التحصيل.
وشدد سعد على أن القرار سيسهل عمليات استيراد السيارات، لأن بعض الموردين العالميين كانوا يرفضون التعامل بنظام الاعتمادات المستندية.
وأضاف: سيساهم ذلك في تحرك نشاط قطاع السيارات سواء عبر تنشيط الإنتاج المحلي أو عمليات جلب المركبات الكاملة، لكن ذلك سيعتمد على مدى وفرة الدولار لدى القطاع المصرفي بعد السماح بالاستيراد بنظام مستندات التحصيل.
معاناة شركات السيارات
عانت العديد من شركات السيارات في مصر من صعوبات في الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها، خاصة من السيارات الكاملة.
فيما كان الأمر أفضل نسبيا بالنسبة لقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار الماضي تعليمات باعتمادها في الاستيراد على نظام مستندات التحصيل، وشهدت بعض الموانئ احتجاز دفعات لعدد من الوكلاء تم الإفراج عن جزء منها فيما لا تزال حصة أخرى متوقفة.
تمويل السيارات
أوضح زيتون أن الأولوية في التمويل، خلال الفترة الحالية، سيكون للسلع الأساسية والاستراتيجية وليست للسيارات، رغم عودة مستندات التحصيل.
وأشار إلى أنه في حالة توافر تمويل لقطاع السيارات، فالأولوية ستكون للإفراج عن الشحنات المحتجزة في المنافذ الجمركية والمناطق الحرة.
وبالنسبة لإمكانية استيراد شحنات جديدة بعد عودة مستندات التحصيل، أكد زيتون أنه في حال حصول الشركات على موافقات للتمويل في الوقت الحالي فسيكون عليها الانتظار لإتمام عمليات الإنتاج بالمصانع العالمية ثم الشحن وهو ما يستغرق ما لا يقل عن 3 أشهر.
أزمة القرار “رقم 9”
أكد زيتون أن قرار رقم 9 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يعتبر عائقا أمام شركات السيارات، وتسبب في تأخر الإفراج عن واردات بعض الوكلاء.
فالقرار رقم 9 ينص على ضرورة توافر وسادتين هوائيتين بالسيارة الملاكي المراد الإفراج عنها، كما يتطلب توافر مراكز خدمة وقطع غيار تكفي 15% من المركبات.
وشدد زيتون على ضرورة مراجعة القرار رقم 9 لصعوبة تطبيقه، خاصة بالنسبة لوكلاء العلامات التجارية للسيارات الفارهة ومستوردي الطرازات الخليجية، لأنه يحد من المزايا التي يقدمها نظام مستندات التحصيل.
