يستعد الاتحاد الأوروبي لمنح الطاقة النووية إعفاءً بموجب قوانينه الخاصة بإنتاج الهيدروجين المتجدد، منهياً بذلك أشهراً من التكهنات والضغوط السياسية من بلدان مثل فرنسا.
ووفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية، فإن منتجي وقود الهيدروجين سيكونون قادرين على اعتبار الكهرباء المأخوذة من الشبكة النووية «متجددة كلياً» إذا كانوا في منطقة تقلُّ فيها كثافة انبعاثات الطاقة عن 18 جراماً للميغاجول. هذا السقف سيعبّد الطريق أمام البلدان التي تشكّل فيها الطاقة النووية جزءاً كبيراً من مزيج الطاقة. كما سيتعين على منتجي الهيدروجين تأمين اتفاقيات لشراء الطاقة مع مزودي الطاقة المتجددة بما يعادل الكميات المأخوذة.
وتُعد هذه الخطوة مهمة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز أمن الطاقة وتحفيز سوق الهيدروجين الناشئة على خلفية منافسة خضراء متنامية على الصعيد العالمي. وتُعد الطاقة النووية خاليةً من الانبعاثات تقريباً والمَصدر الرئيس لإنتاج الطاقة في فرنسا، التي تُعد تاريخياً مصدِّراً للطاقة وإن شهدت في الآونة الأخيرة بعض الانقطاعات الكهربائية الطويلة. وقالت مانيوليا توفار، مديرة الوقود الخالي من الكربون في منظمة «كلين إير تاسك فورس» غير الربحية: «إن تخليص قطاع الطاقة من الكربون في أوروبا يمثّل أولويةً أساسيةً، والقيام بذلك سيتطلب كل الأدوات المتاحة ضمن صندوق الأدوات الخاصة بإزالة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية واحتجاز الكربون وتخزينه».
القواعد التي تبنتها المفوضية قبل أسبوعين كانت قد أُخرت لعدة أشهر. وكانت فرنسا وثمانية دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى الهيدروجين المتجدد المصنوع مما يسمى «الكربون المنخفض» ضمن «توجيهات الطاقة المتجددة» التابعة للاتحاد.
ولكن المفاوضات مع البرلمان حول القانون أُرجئت الأسبوع الماضي بسبب انعدام الوضوح. ويستوفي شمال السويد وفرنسا حالياً شروط تحديد المناطق ذات «الكربون المنخفض»، وفقاً لمسؤول من الاتحاد الأوروبي مطلع على الموضوع. بيد أن إحدى المعضلات الكبيرة بالنسبة للتكتل الأوروبي هو كيفية التحقق من أن الهيدروجين قد أُنتج بوساطة كهرباء متجددة لم تُأخذ من استخدامات أخرى، مثل إزالة الكربون من وسائل النقل. ولمعالجة مصدر القلق هذا، ستقترح المفوضية بعض القواعد للتحقق من أن الوقود أُنتج باستخدام طاقة «إضافية». ويستهدف الاتحاد الأوروبي 10 ملايين طن من إنتاج الهيدروجين النظيف سنوياً – والكمية نفسها في الواردات – بحلول 2030.
غير أن منشآت الهيدروجين ستكون قادرة على الاستفادة من إعفاءات من هذه القواعد حتى سنة 2038 في حال بدأت الاشتغال قبل بداية 2028. ولدى الدول الأعضاء والبرلمان مهلة تنتهي بعد أربعة أشهر للاعتراض على هذه القواعد، وإلا فإن التدابير ستدخل حيز التنفيذ. وفي الأثناء، قالت فرنسا وألمانيا إنهما ترحّبان بمقترحات المفوضية.
الاتحاد الاماراتية
