القاهرة – مى عبده:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
كذلك والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
قد جائت القرارات كالتالي:
- اصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل لضبط الأسواق وتوفير السلع.
- عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات والغرف التجارية للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها.
- تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
- تكليف وزير العدل بإعداد تعديل تشريعي لكل من كل من يحتكر أو يخفي السلع.
- المتابعة الدورية لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية.
- بحث عدد من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية.
- الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية.
- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني.
- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية.
- دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
- استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولاً للمستهلك النهائي
- العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية
