القاهرة – مى عبده:
نقلة كبيرة يشهدها سوق الكهرباء في مصر مع بدء الاعلان عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p ، و ذلك بعد أن انتهى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك من إعدادها و تحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء في مصر.إعداد القواعد الخاصةكشف الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك ، أن الجهاز انتهى من اعداد القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطة المملوكة لهم للمستهلكين من القطاع الخاص ، فى إطار خطة الدولة لتحرير سوق الكهرباء في مصر والذى يصب فى النهاية لمصلحة المواطن.
جديراً بالذكر أنه سيتم عرض القواعد التنظيمية خلال جلسة مجلس إدارة الجهاز المقرر عقدها خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على موافقة المجلس تمهيداً لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها أو التعديل حسب رؤية و استراتيجية الدولة ، بالإضافة إلى أنه سيتم طرحها للمستثمرين فور الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجهاز.
إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p “من القطاع الخاص للقاطع الخاص” ، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك يقوم حاليا بتحديد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص.
إن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة المستثمر نفسه ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه و فقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
أنه تم تحديد 100 ميجا وات كمرحلة أولى لتجربة نظام بيع القطاع الخاص للقطاع الخاص “p to p ” ، أن هذه الكمية سيتم بيعها ل3 مستهلكين من القطاع الخاص.
أن هذا النظام يشترط الاعتماد على الطاقة الجديدة و المتجددة للحصول على ترخيص، أن المرحلة الأولى ستمنح الترخيص لشركة واحدة فقط من القطاع الخاص لتتمكن الدولة من مراقبة النظام و تحديد ايجابيته و سلبياته و يتم تجنبها فى المراحل التالية لهذا النظام ، أن العقود الخاصة بهذا النظام ستفتح الباب أمام المستثمرين في مجال الهيدروجين الاخضر لأنها ستكون متاحة بكافة الموافقات و تمكنهم من البدء فورا فى إنتاج و بيع الهيدروجين الاخضر سواء للقطاع الخاص أو غيره.
إن دخول القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء و بيعها فى مصر سيلعب دورا هاما فى رفع أعباء كبير عن كاهل الدولة ، أن دور الجهاز سيكون منظم للعلاقة بين الأطراف من خلال إبرام العقود و حل النزاعات أن وجدت فيما بينهم .
أن هذا النظام لا يشمل المستهلكين لمرفق الكهرباء من القطاع المنزلى ، أن القطاع المنزلى سيظل مسئولية وزارة الكهرباء و شركاتها التابعة من إنتاج و نقل و توزيع وفقا لأسعار الشرائح المعلنة.
إن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعنى الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ،”لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء” ، أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلى فقط فى المستقبل.
