القاهرة – وكالة الإعلام العربية:
“فساد مالي وإداري.. وتزوير ورشوة.. وأحكام تأديبية وجزاءات لقيادات مازالت في موقعها”.. ومازال العرض مستمر..!
جُملة وقائع فساد جديد تصيب عرش وزارة الصحة والمنتفعين من وراء الاتجار والكسب من آلام البسطاء المهمشين في مصر المحروسة، نكشف بالمستندات عن وقائع فساد من داخل هيئة الاسعاف المصرية في عدة محافظات وفروع لها بدايةً من محافظتي البحيرة والإسكندرية، ووصولاً بمحافظة المنيا والغربية والسويس، وكذلك محافظة قنا، حسبما أكدت لنا مصادرنا، حيث يتنوع شبح الفساد ويتوغل في محافظات مصر من فساد مالي وإداري وتزوير ورشوة وضياع حقوق العملين بالهيئة، حتي سيارات الإسعاف لم تسلم من الأمر فقد تم استخدامها في أغراض شخصية.
“أحكام تأديبية وجزاءات لقيادات مازالوا في منصبهم”حيث حصلت وكالة الإعلام العربية، علي بعض المستندات التي تفيد بتقاعس أحد قيادات الاسعاف المصرية ومجازاتها وذلك حسب قرار رقم ( ١٣٣) لسنة ٢٠٢٠، والذي جاء فيه:” بعد الاطلاع علي القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة، وعلي القانون رقم ٨١ لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۰۹ إنشاء هيئة الاسعاف المصرية، وعلي لائحة الموارد البشرية بهيئة الإسعاف المصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الادارة رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٩، وعلي قرار وزير الصحة رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠١٩، وعلي موافقة الجهات المعنية بالقرار كلا فيما يخص، وعلي كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۸ والمرفق به ملف القرار التأديببي رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ۲۰۲٠/٥/١٢ القضية رقم ١٦٩ لسنة ۲۰۱۹ نيابة كفر الشيخ القسم الثاني، ضد “أ.ع”، مدير نموذج اسعاف كفر الشيخ، و “ع.ع”، مسئول صيانة وموظف بغرفة العمليات بشان ما نسب إلي كل منهما لانهما لم يلتزما بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وذلك بأن : الأول اعاق شركة الصيانة المتعاقد معها بمعرفة هيئة الاسعاف المصرية عن تنفيذ اعمالها وذلك حال حضورهم الي وحدة اسعاف البحوث التابعة لنموذج اسعاف كفر الشيخ وحال دون اشتراك الثاني بصفته مسئول الاجهزة الطبية بالنموذج بالتواجد اثناء اعمال الصيانة المطلوبة في ذلك اليوم معهم وعلي النحو المبين تفصيلا بالاوراق الثاني امتنع عن حضور اعمال الصيانة المقررة بنموذج اسعاف كفر الشيخ في التاريخ المشار اليه بصفته المكلف كمسئول صيانة به مما ادي الي عدم اتمامها في ذلك اليوم بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو المبين تفصيلا بالاوراق .
وجاء الحكم عليهما حسب ما ان ذكره في المستندات الرسمية، إنه بعد على موافقه السلطة المختصة قررا رئيس قسم الجزاءات والانقطاعات، ورئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية مدير ادارة الاجازات والجزاءات والتنقلات التالي: مجاراة “أ.ع” بخصم ما يوازي أجر سبعة أيام من راتبه، وكذلك مجازاة “ع.ع”، بخصم ما يوازي أجر سبعة أيام من راتبه.وفي هذا السياق، قال “أ.ي”، مسعف بهيئة الإسعاف فرع محافظة كفر الشيخ، أن الفساد في هيئة إسعاف محافظة كفر الشيخ ليس وليد اللحظة بل إنه موجود منذ سنوات ، والمتسبب فيها بعض مشرفي الهيئة، وحتي المدير المسئول”أ.ع” يملك صحيفة جنائية غير مشرفة بالمرة، والملف الخاص به يحتوي علي أحكام في قضايا ومخالفات وجزاءات، متسائلاً: كيف تم تعيينه مديراً لهيئة الإسعاف وهو متهم في قضايا ومخالفات ووقع عليه جزاءات، ولماذا مازال هولاء الفاسدين في أعمالهن مناصبهم حتي الآن، وهم قيادات غير مشرفة، ويكتفوا فقط بايقافهم شهر أو ثلاثة عن العمل.
وأضاف، ليس تلك هي التهمة الوحيدة له، وليس مدير الفرع وحده هو الفاسد الوحيد، بل أن هيئة الاسعاف المصرية جميعها يسودها الفساد ويختلف من فرع لأخر، مطالباً اهتمام وزارة الصحة بشأن الهيئة وفرض رقابة عليها وفتح التحقيقات في شأن هذا المخالفات التي امتدت لسنوات.
“مخالفات مالية وإدارية وجنائية بنموذج إسعاف البحيرة” كما تمكنت وكالة الإعلام العربية من الحصول علي مستندات رسمية صادرة من الشئون القانونية بهيئة الاسعاف المصرية فرع محافظة البحيرة تفيد بتوقيع أحكام تأديبية وجزاءات علي بعض القيادات بالهيئة بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية وجنائية بنموذج اسعاف البحيرة، حيث جاء في واقع التحقيقات والوجهة إلي رئيس فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، ما يلي: بمناسبة التحقيقات التي تجريها الاداره القانونية باقليم الاسكندريه بنموذج البحيرة في التحقيق الاداري رقم ٩٦ ا لسنه ٢٠١٦ بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وجنائيه بنموذج اسعاف البحيرة وبمباشرة التحقيق المبدئي اتضح لدينا وجود مخالفات جسيمة تتعلق ببعض الاشخاص داخل النموذج وهم “م.م”، مدير النموذج، و أمين المخزن ومسئول بصمة العاملين، “م.ع” مدير شئون المقر، و “هـ.م”، مسئول شئون العاملين، الامر الذى حدا بنا الى ايقاف المذكورين عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر أو لحين انتهاء التحقيقات ايهما اقرب.
وحيث صدر القرار رقم ۱۰ لسنه ۲۰۱۷ من رئيس هيئه الاسعاف المصرية والمتضمن في مادته الأولى على وقف كلا من الاتيه اسماؤهم عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات ايهما أقرب مع صرف نصف الاجر وذلك اعتبارا من ۲۰۱۷/۱/۳۰.
وجاء في نص التحقيقات، إن الماده ٦٣ من قانون الخدمة المدنية رقم 1 لسنه ٢٠١٦ اني على ان لكل من السلطة المختصه ورئيس النيابة الاداريه بحسب الاحوال ان يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحه التحقيق معه ذلك لمده لا تزيد على ثلاثه اشهر ولا يجوز من هذه المده الا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب عليه وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجرة ابتداء من تاريخ الوقف ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف او عدم صرف المتبقى من اجرة فأذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل اجرة حتى تقرر المحكمه مايتبع في شأنه، لذلك نرى به والإدارة
أولاً: تشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي والادارى وتكنولوجيا المعلومات بأقليم القانونية وذلك لفحص المخالفات الواردة بالتحقيقات واعداد تقرير مفصل بها، ثانياً: ايقاف كلا من مدير النموذج، ومسئول شئون العاملين محمود عاطف محمود درویش عن العمل لمدة ثلاث أشهر لصالح التحقيق مع صرف نصف الأجر لكل منهم.
“رشوة وتزوير في أوراق المرضي الطبية” وفي سياق آخر وواقعة جديدة، أكد، قال “م.ح”، مسعف بهيئة الاسعاف المصرية، أن وقائع الفساد داخل هيئة الاسعاف المصرية كثيرة، ومنها وقائع لرشوة وتزوير حتي في اوراق المرضي ما يسمي بـ “الافادة” الطبية والتي تصدرها العيبة لبعض المصابين والحالات التي تستقبلها سيارات الاسعاف وتنقلها للمستشفيات، ومنها قضية السيدة “س.س”، التي قمت اخدي سيارات الاسعاف بنقلها مصابة إلي اكد المستشفيات وتم عمل افادة لها بانها تعرضت لحادث ” موتوسيكل”، والمفاجأة كانت في تقرير الطب الشرعي الذي صدر في القضية رقم ٥٢١١ لسنة ٢٠١٩، والصادر من مصلحة الطب الشرعي بمحافظة كفر الشيخ بوزارة العدل، جنح مركز كفر الشيخ الرياض، الذي اثبت عكس ذلك فالسيدة لم تتعرض لحادث كما ذكرت هيئة الإسعاف فرع كفر الشيخ، بل انها تعرضت لضرب واعتداء من قبل بعض الاشخاص ومنهم من قام بضربها .
وأكد، ان هذه الواقعة هي احدي الوقائع التي ترتكبها الهيئة بدافع التزوير والرشوة عن طريق أحد مشرفيها، قاصدين بذلك ضياع حقوق المرضي من البسطاء، وخير دليل علي ذلك هو تقرير الطب الشرعي الذي تقدم للنيابة الذي يفيد بتعرض السيدة للضرب وليس لحادث. وفي هذا الاتجاه، حصلنا علي تقرير الطب الشرعي الخاص بالسيدة “س.س” والذي جاء فيه تقرير الطبيبة “هـ.س”، الطبيبة الشرعية كما يلي ” أنني وبناء على قرار هيئة المحكمة الموقرة في القضية عاليه قد قمت اليوم الاثنين الموافق ۲۰۱۹/۸/۱۹ بالاطلاع على ملف الدعوي وما أرفق معها من أوراق طبية وكذا توقيع الكشف الطبي الشرعي على المجني عليها “س.س”، وذلك لاجابة طلبات هيئه المحكمة، وأقرر الآتي:
أولاً ملخص ملف الدعوي حيث تخلص الواقعه في انه وبتاريخ ۲۰۱۹/٥/٧ تعرضت المذكورة للضرب باداة عبارة عن حديدة على الطرف العلوي الأيمن مما نشأ عن ذلك اصابتها المثبته بالأوراق الطبيه وتحرر عن ذلك الجنحه عاليه، ثانيا : الأوراق الطبية وهي تقرير طبي صادر من مستشفى كفر الشيخ العام ومفاده بالكشف على المذكورة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٧ تبين ان المجني عليها تعاني من كسر باسفل عظمتى الساعد واعلى عظمة الزند مع اشتباء كسر بالكوع الايمن والقدم اليمني، ثالثاً: صورة ضوئية من اوراق علاج المذكورة واشعاتها من مستشفى كفر الشيخ العام ومفادها ان المذكورة ادخلت المستشفي بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٧ وكانت تعاني من كسر باسفل عظمتى الزند والكعبره للساعد الايمن وكذا كسر اعلى عظمة الزند اليمني وتم تثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي ومسامير Nancy mail وتقرر خروجها بتاريخ ٥/١٥/۲۰۱۹ خروج متابعه بالعيادة الخارجية.
كما جاء في تقرير الكشف الطبي الشرعي، أن المذكورة سالفة حضرت، وشوهد بها وقت كشفنا الطبي الشرعي ما يلي :- عدة اثر التنامية تامة التكوين دائرية الشكل كل منها بقطر حوالي 1 سم تقع بانسيه ووحشيه خلفيه الرسغ الأيمن وكذا يخلفيه المرفق الأيمن كما تبينا وجود اثرة التنامناسة التكوين خطيه الشكل رأسيه الوضع بخلفيه الساعد الايمن طولها حوالي 3 سم طريق وحشيه خلفيه الرسغ الأيمن بحوالي( ٣ سم ) وكلها على غرار ما يتخلف عن التثبيت و بكيت خارجي كسور بعظمتي الساعد الايمن بمسامير وسلوك معدنية، وبفحص حركات الطرف العلوى الايمن تبينا اعاقه بحركات الرسغ الايمن والمرفق الأيمن وكذا هذا وقد قمنا بعمل اشبعه عاديه بمكتبنا على الساعد الأيمن أورت لنا الكسور في طور الالتحام اعاقه بحركتي الكب والبطح وبحركات اصابع اليد اليمني الرأي، مما سبق وتقدم من اطلاعنا على ملف الدعوي وما أرفق معها من أوراق طبية وكذا ما أوراه لنا كشفنا الطبي الشرعي على المجنى عليها، فإننا نقرر: اصابتها بالطرف العلوى الايمن (كسور بعظمتى الساعد الأيمن ) والموصوفة بالكشف الطبي الشرعي كانت في الاصل ذات طبيعة رضيه حدثت من الضرب بجسم صلب راض ايا كان نوعه والواقعه في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بملف الدعوي وبتاريخ معاصر للتاريخ المعطي للواقعة، هذا ولم تصبح أصابتها ذات صلة نهائية لذا نرجي ابداء الرأي بشأن ما إذا كان قد تخلف عنها ثمة عاهة مستديمه من عدمه لحين اعدة عرضها علينا بعد ستة أشهر مننا النصح باستكمال العلاج .
“فساد بالإدارة الهندسية لصيانة السيارات”كما كشف لنا “م. أ”، فني خدمات طبية “مسعف” بهيئة الإسعاف فرع محافظة الإسكندرية، أن الفساد بالإدارة الهندسية لصيانة سيارات الإسعاف كبير، ومتورط فيها “و.ج”، وكذلك ” أ. ي”، مهندس بهيئة الإسعاف اللذان يقومان باعمال السرقة السرقة من تحت ستار مركز صيانة السيارات، منها سرقة “كاوتش” السيارات والتلاعب في معدلاتها وفي أسعار قطع الغيار والتزوير في أوراق وبيانات الإصلاح الذي يحمل ختم الهيئة وإمضاء السائق والمسعف، والكسب من وراء اعمالهم وتحقيق مصالح شخصية، ذلك غير استخدام سيارات لاغراض شخصية بعيدة عن طبيعة العمل، ومن ضمن المكاسب التي حققها هولاء هو السفر للخارج كل فترة بسيطة بتكاليف تتكلفها الهيئة فقط، ذلك غير موافقتهم علي استلام سيارات غير مطابقة للمواصفات.
وأكد، أن هذان الشخصان بالإدارة الهندسية دائما التغيب عن العمل بحجة خروجهم للمأموريات وفي نفس الوقت يتقاضون راتبهما الشهري كاملاً، وضمن أعمال السرقة التي يبدعون في تنفيذها هي إضافة قطع غيار لم يتم تركيبها من الأساس، واستخدام الكاوتش المنتهي الصلاحية واستخدامه في صيانة بعض السيارات مما يترتب عليه ارتكاب الحوادث، وذلك كله حتي تدخل السيارات مراكز الصيانة للتصليح من جديد بفواتير جديدة من خلال عمليات سرقة محكمة صعب اكتشافها لتحقيق مكاسب مالية تدخل “جيوبهم”، مؤكداً أن تلك الواقعة تدار منذ سنوات ومازالت حتي الآن.
