القاهرة – طارق حافظ:
تورط رجال الأعمال في مصر بقضايا فساد واستيلاء على الأراضي والتربح والاستيلاء على الأموال العامة والاحتيال والنصب والتزوير، تصدرت ساحات المحاكم والنيابات وجهات التحقيق المصرية في الآونة الأخيرة، من خلال مخططات وضعوها لتنفيذ جرائمهم.
مصدر قضائي بارز كشف لـ “وكالة الإعلام العربية”، أن القضايا المتورط فيها رجال أعمال بارتكاب جرائم فساد واستيلاء واحتيال وتزوير، تجاوزت 800 قضية منذ بداية عام 2024، وأنه متورط معهم في قضايا الفساد مسؤولين بالجهات الحكومية الذين سهلوا لهم ارتكاب جرائمهم.
ورصدت “وكالة الإعلام العربية” بالمستندات والوثائق والأوراق الرسمية لأبرز 5 قضايا في الفترة الأخيرة متورط فيها رجال وسيدات أعمال بقضايا فساد والتي جاءت كالتالي…
رجلا أعمال يستوليان على قطعتي أرض كبيرتين مملوكتين لوزارة الأوقاف بعشرات الملايين
أولى هذه القضايا هي قيام رجلي أعمال بالاشتراك مع محامي بالاستيلاء على قطعتي أرض كبيرتين تقدر قيمتهما بعشرات الملايين من الجنيهات تابعتين للوقف الخيري الخاص بـ “الأمير عبدالله جاويش مستحفظان”، التابع ملكيتها لوزارة الأوقاف المصرية، وذلك بموجب أوراق مزورة تم اصطنعها.
وحملت القضية الرقم 3098 لسنة 2024 جنايات السيدة زينب وتم قيدها تحت رقم 1486 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة، وتم التحقيق فيها من قبل المستشار مالك البدويهي وكيل نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية.
وأظهرت أوراق القضية أن موظف بمحكمة ا.ز.ا، اشترك مع رجلي أعمال في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع الكامل، وهي ملف الدعوى الرقمية 229 لسنة 1978 مدني جزئي السيدة زينب والمتضمنة أصل عريضة الدعوى والحكم القضائي الصادر فيها بصحة ونفاذ مستندات ملكية قطعتي أرض مملوكتين لهيئة الأوقاف المصرية.
حيث اصطنعوها على غرار الصحيح منها وزيلوها بتوقيعات منسوبة زورا للقاضي م. ا ، وأودعها المتهم بقلم الحفظ بصفته أمينا عليه، ليتمكن المتهمين رجلا الأعمال من استخراج صورة رسمية من المحررات المزورة ممهورة بخاتم صحيح لشعار الجمهورية قاصدين من ذلك تسجيل وشهر ملكيتهم لقطعتي الأرض سالفتي البيان بالشهر العقاري.
كما ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، عن طريق تقديم رجلي الأعمال بطلب لاستخراج صورة رسمية من المحررات المزورة، فأصدرها لهما المتهم وزيلها بتوقيعه وتم مهرها بخاتم صحيح لشعار الجمهورية.
فأضفوا عليها صفة المشروعية قاصدين من ذلك الاحتجاج بها أمام مكتب الشهر العقاري وصولا لتسجيل وشهر ملكية المتهمين رجلي الأعمال لقطعني الأرض، كما استعمل الموظف المحرر المزور فيما زور من أجله، بأن استغل سلطان وظيفته وأودعه بقلم الحفظ لكي يتمكن رجلي الأعمال من الاحتجاج بصحة ما دون به من بيانات مزورة.
وبعد استخراج الأوراق المزورة لقطعتي الأرض قاما رجلا الأعمال ببيع قطعتي الأرض بموجب الأوراق المزورة لرجل أعمال ثالث وهو رجل الأعمال “خ. ع. غ.” ، 56 سنة، صاحب ومدير شركة ا. للاستيراد والتصدير”، والذي أقر بالتحقيقات، بأنه قام هو وشقيقه بشراء قطعتي الأرض الرقيمتين (109 و109 ب) شارع كورنيش النيل – شياخة الخوخة – بمنطقة مصر القديمة، من رجلي الأعمال المتهمين، واكتشف تزوير أوراقهما وتعرضه للنصب من قبل رجلي الأعمال المتهمين.
رجلا أعمال استوليا على 11 مليون من أموال “سفير فوق العادة بالشرق الأوسط” مستحقة لدى وزارة المالية بالنصب وأوراق مزورة
ثاني هذه القضايا هي قيام رجلي أعمال ومحامي بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال “سفير فوق العادة بالشرق الأوسط”، مستحقة له لدى وزارة المالية المصرية، وذلك من خلال مخطط وضعوه بالنصب والاحتيال على وزارة المالية، وباستخدام أوراق مزورة.
حملت القضية الرقم 5 لسنة 2024 كلي شمال القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أسامة سيف الدين، والمتهمون فيها هم رجل الأعمال “إ . أ . ش.، 84 سنة”، وشقيقه رجل الأعمال الأعمال “ر ، 82 سنة،”، والمحامي “م. م. م.”.
وبدأت القضية من عند “ن. ع. ح.، 74 سنة، محامي”، والذي أقر بالتحقيقات، بأنه بصفته وكيلا عن “ر. ع. ر، 55 سنة، سفير فوق العادة للعلاقات الخارجية بالشرق الأوسط – جنسيته لبناني أمريكي”، والذي قام والده بشراء جميع ممتلكات المتوفي “إ . س. ش” ومن ضمنها قطعة أرض تم الاستيلاء عليها من قبل الدولة المصرية، وعليه أقام الدعوى رقم 243 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة طالبا التعويض عن الاستيلاء على الأرض المذكورة.
ففوجئ بسبق صدور حكم بات بالتعويض عن ذات قطعة الأرض في القضية رقم 63 لسنة 2009 تعويضات شمال القاهرة بمبلغ مالي 21 مليون جنيه وتم صرف منهم نحو 11 مليون جنيه.
وأضاف أن الدعوى مقامه من المتهم الأول وشقيقه المتوفي عبر وكيلهما المحامي المتوفي، بتقديمهما محرر رسمي مزور – صورة رسمية من إعلام وراثة رقم 1110 لسنة 2008 وراثات الساحل – مفاده انحصار ورثة “إ .س .ش” الشرعيين على المتهم وشقيقه حتى يتمكنا مخططهما الإجرامي.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك مع المتهم الثاني شقيقه والمحامي بطريق الاتفاق في استعمال محرر رسمي مزور وهو إعلام الوراثة (رقم 1110 لسنة 2008 الساحل)، وكان ذلك بأن اتفقوا على ذلك وقدمه الأخير في الدعوى رقم 63 لسنة 2009 تعويضات كلي شمال القاهرة محتجين بصحة ما دون به من بيانات تفيد أنهم ورثة “إ . س. ش” على خلاف الحقيقة، مع علمهم بأمر تزويره.
وتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ نحو 11 مليون جنيه المملوكين لوزارة المالية باستعماله طرق احتياليه محل الاتهام السابق بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإيهامه وزارة المالية بأنه وشقيقه “ر” هما ورثة “إ . س . ش”، والصادر لصالحهما الحكم أنف البيان بالتعويض المالي.
5رجال وسيدات أعمال من المسؤولين والمديرين بشركة خدمات رجال الأعمال الكبرى الدولية (IBS) تهربوا من ضرائب بقيمة 260 مليون جنيه عن أعمال تجاوزت مليار جنيه.. ووزير المالية يحيلهم للنيابة
ثالث هذه القضايا هي قيام 5 رجال وسيدات أعمال من المسؤولين والمديرين بشركة خدمات رجال الأعمال الكبرى الدولية ا. ب. س (IBS)، بالتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة قدرها نحو 260 مليون جنيه مصري، عن أعمالهم المقدمة لكبار رجال الأعمال خلال فترة 9 أشهر، والتي تجاوزت قيمتها مليار جنيه، وطلب وزير المالية المصري إحالتهم للنيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
حملت القضية الرقم 24 لسنة 2024 جنايات قيمة مضافة نيابة الشئون الضريبية والجمركية، وقيدت تحت رقم 1100 لسنة 2024 جنايات قسم المعادي، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد حمزة المحاي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية.
المتهمون في القضية هم، “ن.ق ، المدير المسئول عن شركة ا. ب. س، و م.ع.ح ، مستشار إداري بالشركة، ع. م. ق، مهندس ميكانيكا على المعاش ويشغل منصب مدير بالشركة، ر .ر .ا ، المدير بالشركة، م. ز، أخصائية تسويق بالشركة”.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهم بصفتهم مسجلين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربوا من أداء تلك الضريبة وذلك عن نشاط “تقديم الخدمات الفنية والإدارية” من خلال شركة ا. ب.س.
وكان ذلك بأن قاموا بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك عن فترة زمنية بلغت 9 أشهر، يستحق عنها سداد 260 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة عن أعمال قدموها تجاوزت مليار جنيه.
وتبين من التحقيقات في القضية أن وزير المالية هو من طلب إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق وأعقبه طلبه بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين وذلك بعد أن كشفت لجان الفحص بمصلحة الضرائب المصرية تهرب المتهمين من سداد 260 مليون جنيه ضريبة القيمة المضافة عن أعمال قدموها لكبار رجال الأعمال والممولين للشركة.
رجل أعمال يهرب أغذية وأدوية محظورة بعشرات الملايين بمشاركة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية.
رابع هذه القضايا هي قيام رجل أعمال بتهريب بضائع تقدر قيمتها بعشرات الملايين، عبارة عن مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول، وذلك من خلال اشتراكه مع 5 مسؤولين في الجمارك المصرية.
حملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمون في قضية الجمارك المصرية هم ن.ر، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، و و.ع، مأمور جمرك، و م. ا ، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، ع.ا، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ا.م ، مخلص جمركي”، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي رجل الأعمال “م.ا مدير وشريك بشركة ا. ت (شركة ذات مسؤولية محدودة)”.
وفي قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهم “أنهم بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس (رجل الأعمال) بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، وهي تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر، إلى 3 دول، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة”.
كما أثبت المتهمون الأول والثاني والثالث بخانة نتيجة الكشف والمعاينة مطابقة مشمول الحاويات الجمركية لأعداد وأصناف الفاتورة، مدعين أنها “خميرة جافة”، خلافاً للحقيقة، كما دوَّن المتهم الرابع ما يفيد بعدم الممانعة في السير بالإجراءات للمطابقة، خلافاً للواقع.
ووجهت لهم النيابة أيضاً تهم أنهم هرّبوا بضائع محلية الصنع، وهي البضائع والأدوية البشرية المقدرة قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.
رشوة 5 ملايين من رجل أعمال شهير لمسؤول بسكرتارية الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستصدار تراخيص مصنع وتقنين قطعة أرض بالمخالفة للقانون.
خامس هذه القضايا هي قيام مسؤول بسكرتارية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بطلب وأخذ رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه من رجل أعمال شهير لإنهاء إجراءات تقنين قطعة الأرض التي يضع يده عليها، واستصدار تراخيص المصنع المقام عليها بالمخالفة للقانون.
حملت القضية الرقم 364 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة العامة إلى المسؤول بسكرتارية الهيئة العامة للتنمية الصناعية تهمة أنه بصفته موظفا طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، وذلك بأن طلب من رجل الأعمال “ت . م. ز، 54 سنة، صاحب شركة (تي أي تي) للاستيراد والتصدير”، من خلال محامي الأخير، مبلغ مالي وقدره 5 ملايين جنيه.
وذلك على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه للحصول على مزية بإنهاء إجراءات تقنين قطعة الأرض رقم 222 الكائنة بالمنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، واستصدار تراخيص المصنع المقام عليها.
