“الرئيس السيسي: دولة القانون لا تعرف استثناءات والإصلاح الإداري ركيزة أساسية للتنمية”

القاهرة – بسنت حسين:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، على أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون، مؤكّدًا أن «لا أحد فوق القانون، وأن الإصلاح الإداري ضرورة وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وجاء الاجتماع في إطار متابعة الرئيس لملفات تحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد الإداري، حيث وجّه بضرورة تفعيل آليات الرقابة وتطوير منظومة العمل الميداني.

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، صرّح أن تصريحات الرئيس “تؤكد بوضوح أن الدولة عازمة على مواجهة أي انحرافات إدارية، وتعيد الاعتبار لمفهوم المساءلة”.ويؤكد مراقبون أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وبناء جهاز إداري حديث قادر على تلبية طموحات المواطنين.