القاهرة – أميرة المحمدي:
من قلب الصحراء الشرقية، تنبثق المدينة الإدارية الجديدة كأحد أبرز ملامح مشروع “الجمهورية الجديدة” في مصر. مدينة ضخمة تُقام على مساحة تتجاوز 170 ألف فدان، لتكون مركزًا إداريًا وحضاريًا بديلاً للعاصمة التاريخية التي أنهكها الزحام والعشوائية وتضخم الكتلة السكانية.إلا أن بريق الأبراج الحديثة وشبكات الطرق الواسعة لا يخلو من تساؤلات جوهرية حول مغزى هذا التحول العمراني ومدى انعكاسه على المجتمع المصري بأكمله.تأسست فكرة العاصمة الإدارية الجديدة عام 2015 كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تخفيف الضغط عن القاهرة الكبرى وإعادة توزيع السكان والاستثمارات.واليوم، أصبحت المدينة واقعًا ملموسًا يضم مقرات الوزارات ومجلس النواب والحي الحكومي ومنطقة المال والأعمال، فضلًا عن أحياء سكنية راقية ومجمعات ثقافية وتجارية.وتمثل المدينة نموذجًا للمدن الذكية التي تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة، وأنظمة نقل حديثة تشمل القطار الكهربائي والطرق السريعة التي تربطها بالعاصمة القديمة وبمدن شرق القاهرة.
ورغم هذا الطموح العمراني، يظل التساؤل قائمًا حول جدوى التوسع في بناء المدن الجديدة على هذا النطاق، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.فالمدينة الجديدة تبدو حتى الآن بعيدة عن الحياة اليومية لغالبية المصريين، إذ إن أسعار الوحدات السكنية فيها تتجاوز قدرات الطبقة المتوسطة، لتصبح أقرب إلى نموذج سكني موجه للفئات العليا والموظفين الحكوميين الذين انتقلوا بأعمالهم إلى الحي الوزاري.ورغم أن الدولة تؤكد أن الهدف ليس فقط نقل المؤسسات الحكومية، بل إعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس حديثة، فإن الفجوة تظل واضحة بين الخطط العمرانية الكبرى والواقع الاجتماعي القائم.فبينما تتسع المدينة بخطوطها الحديثة وأنظمتها الذكية، لا تزال مناطق أخرى من القاهرة القديمة تفتقر إلى الخدمات الأساسية وتعاني من تدهور البنية التحتية.ويأتي هذا المشروع ضمن منظومة متكاملة من المشروعات القومية الكبرى التي تشمل إنشاء مدن جديدة مثل العلمين والمنصورة الجديدة، وشبكات طرق ضخمة مثل محور 30 يونيو، ومشروعات للنقل الحديث مثل القطار السريع.وتُعد هذه المشروعات جزءًا من رؤية أوسع لإعادة رسم الخريطة السكانية والاقتصادية لمصر، وتحقيق توازن تنموي بين المحافظات والمناطق.لكن نجاح هذه الرؤية يعتمد على عنصر حاسم: الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.فالمسألة لا تتعلق فقط بإنشاء مبانٍ ومؤسسات جديدة، بل بخلق مدن حقيقية تنبض بالحياة، تتوفر فيها فرص العمل والخدمات العامة وتستوعب مختلف فئات المجتمع.وهو ما يجعل السؤال الأهم يدور حول قدرة هذه المدن على التحول من “مواقع إنشائية عملاقة” إلى “مجتمعات حية متكاملة”.لقد أصبحت العاصمة الإدارية الجديدة رمزًا لطموح الدولة في التحديث والانتقال نحو نمط عمراني متطور، لكنها في الوقت ذاته مرآة تعكس طبيعة التحدي بين حلم التقدم السريع وواقع التحولات الاجتماعية والاقتصادية.ففي صمت الصحراء الذي تحول إلى ضجيج عمراني مذهل، تتجسد ملامح مصر الجديدة… بين طموح لا يهدأ وأسئلة لا تزال تبحث عن إجابات.
