بنك مصر يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل مشروع «فيفث سكوير» بقيمة 8.9 مليار جنيه وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

القاهرة – مي عبده:

نجح تحالف مصرفي تقوده مجموعة بنك مصر في إبرام عقد تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لصالح شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، بإجمالي تمويل يصل إلى 8.9 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «فيفث سكوير» بالقاهرة الجديدة.

وقام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأول، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحساب، ضمن تحالف مصرفي يضم كلاً من: ميد بنك، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib)، وبنك البركة – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الزراعي المصري، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك نكست، وذلك بصفتهم بنوكًا مشاركة في التمويل.ويأتي هذا التمويل استكمالًا لتمويل سابق كان قد أتاحه التحالف المصرفي ذاته بقيمة 5.9 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل الممنوح للمشروع إلى 8.9 مليار جنيه مصري.

وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025، بحضور وتوقيع كل من الأستاذ عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، والمهندس خالد محمد عوض بن لادن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، والأستاذة إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان بميد بنك، والأستاذ محمد صبري، رئيس مجموعة قطاعات الائتمان المركزي ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إلى جانب عدد من قيادات البنوك المشاركة.

كما شارك في التوقيع كل من مصطفى العروسي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك البركة – مصر، ومحمد مشالي، رئيس مجموعة التمويل المصرفي وعضو مجلس الإدارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وتامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة ببنك التعمير والإسكان، وسمر عبد الخالق، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، ووائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري، وعاصم البنوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الائتمان بالبنك العقاري المصري العربي، وشيرين الجزار، رئيس مجموعة تمويل الشركات وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية ببنك نكست.

وشهد مراسم التوقيع حضورًا واسعًا لقيادات البنوك المشاركة ومسؤولي شركة المراسم، في تأكيد على أهمية التمويل وقوة الشراكة المصرفية.ويُعد مشروع «فيفث سكوير» بالقاهرة الجديدة أحد المشروعات العمرانية المتكاملة، حيث يضم وحدات سكنية متنوعة من شقق وفيلات، إلى جانب مناطق خدمية وتجارية، ووحدات سكنية فندقية تحت اسم «ليك ريزيدانس»، والتي من المقرر إدارتها بواسطة شركة روتانا العالمية لإدارة الفنادق.

ويقام المشروع على مساحة 158 فدانًا بطريق التسعين الشمالي بالقاهرة الجديدة.وأكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، اعتزاز البنك بقيادته للتحالفات المصرفية الداعمة للمشروعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الوسيطة، مشيدًا في الوقت ذاته باحترافية فرق العمل بالبنوك المشاركة ودورهم في إنجاح هذا التمويل.

من جانبه، أوضح المهندس طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، أن التعاون مع البنوك المصرية يمثل امتدادًا لعلاقات مصرفية قوية بدأت منذ تأسيس الشركة عام 1997، وتشمل مختلف أنشطة الشركة في المقاولات والصناعة والتطوير العقاري، بما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الشركة وخططها التوسعية.

وأضاف أن مشروع «فيفث سكوير» بالمربع الذهبي في القاهرة الجديدة يُعد من أكثر المشروعات السكنية تميزًا ونموًا، حيث يقطنه حاليًا أكثر من 2260 أسرة، ويضم مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية متكاملة ونوادٍ اجتماعية وملاعب وحمامات سباحة وخدمات متنوعة. ومن المقرر خلال عامي 2026 و2027 افتتاح مركز تجاري ضخم يضم علامات تجارية عالمية ومصرية، بالإضافة إلى 600 وحدة فندقية تُدار بواسطة «روتانا»، بما يعزز من القيمة الاستثمارية والخدمية للمشروع.

وفي السياق ذاته، أعربت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان بميد بنك، عن فخر البنك بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع شركة المراسم، مؤكدة أن زيادة حجم مشاركة ميد بنك في التمويل تعكس الثقة في الملاءة المالية للشركة وقدرتها على النمو، بما يتماشى مع استراتيجية البنك ورؤية مصر 2030.

وأكد ممثلو البنوك المشاركة، ومن بينهم بنك البركة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الزراعي المصري، وبنك نكست، أن مشاركتهم في هذا التمويل تأتي في إطار دعم المشروعات القومية والتنموية الكبرى، وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وخلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد الحقيقي، بما يواكب توجهات الدولة وخططها للتنمية الشاملة حتى عام 2030.