القاهرة – شهد الأحمدي:
سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية عام 2025، ليصل إلى نحو 51.451 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر، في خطوة تعكس استمرار التحسن في المؤشرات النقدية والمالية، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطي النقدي واصل مساره التصاعدي خلال الأشهر الماضية، حيث نجح في اختراق حاجز الـ50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه خلال شهر أكتوبر 2025، قبل أن يواصل الارتفاع خلال الشهور التالية، بما يدعم استقرار السياسة النقدية والمالية للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويرفع من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها دون ضغوط.
ويُعد هذا النمو في حجم الاحتياطي النقدي مؤشرًا مهمًا على تحسن موارد النقد الأجنبي، مدفوعًا بعدة عوامل من بينها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحسن عوائد الصادرات والسياحة، إلى جانب جهود الدولة في إدارة مواردها من العملة الصعبة بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويتكون الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من سلة متنوعة من العملات الأجنبية الرئيسية، في مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب عملات عالمية أخرى، فضلًا عن أرصدة من الذهب، ما يمنحه قدرًا من المرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ويُستخدم هذا الاحتياطي في سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتأمين احتياجات الدولة من الواردات الاستراتيجية، وعلى رأسها السلع الأساسية مثل القمح، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.
ويؤكد هذا التطور الإيجابي في صافي الاحتياطيات الدولية نجاح السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة، ويعكس قدرة البنك المركزي على تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة
