القاهرة – مصطفى المصري:
تقدّمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجّهًا إلى كلٍّ من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم على تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.
وأكدت الدكتورة سارة النحاس، في طلب الإحاطة، أن القرار يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، لما يترتب عليه من فرض أعباء مالية تعجيزية على الصيادلة، بما يعيق قيامهم بدورهم المهني الأصيل في تركيب الأدوية، ويؤثر سلبًا على جودة الخدمة الدوائية المقدمة للمرضى وسلامتهم.
وأشارت إلى أن القرار يحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي في مجال التركيبات الصيدلية، رغم ما تمثله من أهمية بالغة في تلبية احتياجات المرضى العلاجية، خاصة في الحالات التي تتطلب مستحضرات دوائية تُحضَّر خصيصًا وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.
وشدّدت مقدّمة طلب الإحاطة على ضرورة مراجعة القرار والوقوف على آثاره السلبية، بما يضمن حماية الصيادلة من الأعباء المالية غير المبررة، إلى جانب الحفاظ على حق المرضى في الحصول على خدمة دوائية آمنة وذات جودة عالية.
وأوضحت الدكتورة سارة النحاس أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62) منه، لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية، مؤكدة أن أي قرارات تنظيمية يجب أن تتوافق مع أحكام القانون وألا تخالف نصوصه الصريحة.
واختتمت بطلبها التأكيد على أهمية فتح حوار جاد مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة، تضمن استقرار المنظومة الدوائية، وتحافظ على حقوق الصيادلة، وتضع سلامة المرضى وجودة الخدمة الصحية في مقدمة الأولويات.
