تقدّمت النائبة الدكتورة سارة النحاس بطلب إحاطة بشأن حرمان عدد كبير من عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، ووقف بطاقاتهم العلاجية، بسبب مديونيات مالية على جهات عملهم، رغم عدم مسؤولية العمال عن تقاعس تلك الجهات في سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة.
وشمل طلب الإحاطة عمال مصلحة الجمارك، وشركة مساهمة البحيرة، والشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، وشركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، ومدارس السيد محمد كريم، ومدارس جلال قريطم، وشركة النصر للمسبوكات، والجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، والشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، ومصنع كلاسيك، وشركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية)، إلى جانب جهات أخرى.
وأوضحت النائبة أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية وحرمانهم من خدمات التأمين الصحي، في مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة، وللنصوص الدستورية التي كفلت الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين، مؤكدة أن تحميل العمال أعباء تقصير إداري لا يد لهم فيه يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم القانونية والإنسانية.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن العمال المتضررين باتوا عالقين بين منظومتين؛ فلا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي التي تتيح لهم العلاج، ولا تشملهم منظومة نفقة الدولة، بما يشكّل جريمة إدارية مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة والتدخل العاجل.
وطالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس بسرعة التحرك لإعادة تفعيل بطاقات العلاج فورًا، ومحاسبة الجهات المتقاعسة، وضمان عدم المساس بحقوق العمال الصحية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تحميلهم تبعات إخفاق إداري تتحمله جهات العمل المعنية.
