القاهرة – مصطفى المصري:
تقدّمت النائبة الدكتورة سارة النحاس بطلب إحاطة موجّه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، والسيد الدكتور وزير الإعلام المصري، بشأن ما وصفته بحالة الانفلات المتزايد في تداول المعلومات الصحية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين.
وجاء طلب الإحاطة تحت عنوان: «لا حرية في العبث بصحة المواطنين.. وضبط الرسائل الصحية واجب دولة لا يقبل التأجيل»، في ظل تصاعد المحتوى الصحي غير الدقيق أو غير المستند إلى مرجعيات علمية موثوقة، الأمر الذي يجعل المواطن عرضة لمعلومات مضللة قد تؤثر سلبًا على سلامته الصحية وتدفعه إلى ممارسات علاجية خاطئة.
وأشار طلب الإحاطة إلى أن غياب إطار رقابي حاسم لضبط الرسائل الصحية المتداولة، سواء عبر البرامج الإعلامية أو المنصات الرقمية، أسهم في انتشار نصائح ومعلومات طبية غير موثقة، فضلًا عن تقديم محتوى صحي من غير المختصين، بما يثير مخاوف متزايدة بشأن التأثيرات السلبية على وعي المواطنين الصحي.
وأكدت النائبة أن ضبط الرسائل الصحية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة ملحّة لحماية الأمن الصحي للمجتمع، متسائلة عن دور الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، في مواجهة المعلومات المغلوطة، وآليات رصدها ومحاسبة مروّجيها، إلى جانب أهمية تعزيز التنسيق مع نقابة الأطباء لضمان الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية.
وطالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس الحكومة بوضع خطة عاجلة وملزمة لضبط المحتوى الصحي المتداول، تتضمن آليات فعّالة للرصد والتصحيح الفوري للمعلومات المغلوطة، مع تفعيل التعاون بين الجهات المعنية ونقابة الأطباء، بما يضمن تقديم خطاب صحي موثوق قائم على الأدلة العلمية، ويحافظ على صحة المواطنين من التضليل أو الاستغلال.
