تقف البنوك المركزية حول العالم على ساق واحدة، في انتظار إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، التي ستعلن خلال وقت لاحق غدا الخميس.
وتشير توقعات المحللين نمو التضخم السنوي إلى 7.4% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، من 7% سجلت في ديسمبر/كانون الأول السابق له، ما يزيد الضغوطات على مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، لرفع الفائدة.
توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة
وبينما كانت التوقعات لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في مارس/آذار المقبل، إلا أن توقعات خبراء جديدة، نشرت خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، توقعت زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.5%.
وسبب ترقب البنوك المركزي حول العالم، بيانات التضخم، أنها تعكس حالة أكبر اقتصاد في العالم من حيث أسعار المستهلك، كما تعكس مسار السياسة النقدية الأمريكي تجاه الدولار خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل.
وتلقائيا ستضطر عديد البنوك المركزية حول العالم، للذهاب إلى اتجاه الفيدرالي الأمريكي، ورفع أسعار الفائدة في أسواقها المحلية، ما يعني أن الاقتصاد قد يواجه تباطؤا في النمو، بعد عامين صعبين تسببت بهما جائحة كورونا.
ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة؟
ويعني قرار رفع أسعار الفائدة عدة نقاط سلبية في الوقت الحالي، على عديد الدول النامية وبنوكها المركزية، الأولى أنها ستزيد كلفة القروض القائمة والجديدة على تلك الدول، وقد تقفز بالدين العالمي لمستويات جديدة غير مسبوقة.
ثانيا، أن البنوك المركزية ما تزال ترى في أسعار الفائدة المنخفضة فرصة لتحفيز الاستثمار وضخ سيولة في الأسواق العالمية، واستمرار التوجه نحو مزيد من الاقتراض وبالتالي زيادة الإنتاج والاستهلاك وخلق فرص عمل.
ثالثا، أن زيادة أسعار الفائدة ستسحب جزءا من السيولة النقدية من الأسواق، وتحويلها إلى استثمارات على شكل ودائع في البنوك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة عليها.
ورفع أسعار الفائدة، سيدفع البنوك حول العالم إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع، لتتحول إلى أداة استثمار بالنسبة للمستثمرين، من خلال الحفاظ عليها داخل المصارف، كما قد تبطئ الإقراض المصرفي العالمي بسبب سعر الفائدة المرتفع.
لذلك، فإن الاقتصاد العالمي اليوم، يقف انتظارا ليوم غد الخميس، للنظر في بيانات التضخم عن الشهر الماضي، والتي إن جاءت مرتفعة ستجعل من التوقعات، يقينا، برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة اليوم، تقع ضمن نطاق 0% – 0.25% وهي النسبة التي لم تتغير منذ مارس/آذار 2020، عندما خفضها الفيدرالي بسبب جائحة كورونا.
وفي ديسمبر الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير، وهو ما كانت تتوقعه الأسواق العالمية.
وقال الفيدرالي حينها، إن الوقت الحالي ما يزال صعبا على الاقتصادين المحلي والعالمي، لذا يعتبر أنه من الواجب تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتى تكون السوق الأمريكية مهيأة إلى زيادة أسعار الفائدة.
