القاهرة – مصطفي المصري:
قفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي متخطيا 12%، بدفع من التأثيرات الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
واندلعت الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط الماضي، وتلاها موجة تضخمية هائلة حول العالم بسبب تعرقل صادراتهما الزراعية، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
واليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد في مارس/آذار، أي الشهر التالي لأسبوع اندلاع الحرب.
وقال الجهاز إن التضخم ارتفع في مارس/آذار إلى 12.1%، مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية في مارس/آذار على أساس شهري بـ 2.4%.
اشتعال أسعار اللحوم في مصر
وأرجع الجهاز، في بيان على موقعه الإلكتروني، الارتفاع الشهري في أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11%.
كما لفت إلى قفزة كبيرة بأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7%، والألبان والبيض بنسبة 5%.
التضخم في المدن
وفيما يتعلق بالتضخم في المدن فقد تجاوز 10% للمرة الأولى منذ مايو أيار من عام 2019 ليسجل في مارس آذار على أساس سنوي 10.5% مقابل 8.8% في الشهر السابق.
كما ارتفع التضخم على أساس شهري بـ 2.2%.
ورفع البنك المركزي المصري الشهر الماضي الفائدة بـ 100 نقط أساس، على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
كما تراجع سعر صرف الجنيه.
تسارع ارتفاع الأسعار
ورجحت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن يتسارع التضخم مرة أخرى في أبريل/نيسان، مع ظهور انعكاسات تأثير الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه على الاقتصاد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد تأثرت بشدة من جراء ارتفاع سعره عالميا.
كما أنها تعمل على تقليص تأثير الحرب على قطاع السياحة، علما بأن السياح الروس والأوكرانيين كانوا يمثلون نحو ثلث إجمالي الوافدين.
وطلبت السلطات المصرية إجراء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يتضمن قرضا.
كما تعهدت دول خليجية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.
