قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو/أيار فصاعدا.
وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط “نفترض أن الخسائر (في أبريل/نيسان) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.
“اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ”.
أوبك: نفط روسيا لا يعوض
كشفت منظمة أوبك عن رأيها بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط، أمام الاتحاد الأوروبي صراحةً، لتؤكد أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق “واحدة من أسوأ الصدمات” فيما يتعلق بالمعروض النفطي.
وقد حذرت أوبك، أنه سيكون من المستحيل تعويض تلك الكميات، مشيرةً إلى أنها لن تضخ كميات أكبر لتغطية الكميات المفقودة.
أجرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، محادثات في فيينا مع ممثلي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وسط دعوات ومطالب حثيثة للمجموعة لزيادة الإنتاج، في الوقت الذي يدرس الاتحاد الأوروبي عقوبات محتملة على النفط الروسي.
وردًا على هذه الدعوات، قال “محمد باركيندو”، الأمين العام لمنظمة أوبك: “بالنظر إلى توقعات الطلب الحالية، سيكون من المستحيل تقريبًا تعويض خسارة في كميات بهذا الحجم.”
فيما أفاد مسؤول بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي كرر دعوته في الاجتماع للدول المنتجة للنفط لبحث ما إذا كان بإمكانها زيادة الشحنات للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة.
وحمّل المسؤول على لسان ممثلي الاتحاد الأوروبي، مجموعة أوبك، مسؤولية ضمان توازن أسواق النفط، وهو حملٌ لا تحبذ أوبك وضعه على عاتقها.
ضغوط أمريكية
تخوض أوبك ما هو أشبه “بحرب مفاوضات باردة” مع الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية، بخصوص ضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار التي بلغت الشهر الماضي، ذروتها منذ 14 عامًا، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب شن حربها على أوكرانيا.
هذا وتلتزم أوبك+، التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا، برفع الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميًا فقط في مايو/أيار. وهي نسبة غير كافية بالنسبة للدول التي ترغب بحصار موارد الروس النفطية.
وتعتبر السعودية والإمارات، ومن بعدهما الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك التي تملك قدرات على ضخّ كميات إضافيّة من النفط تقدّر بنحو 2.5 مليون إلى 3 ملايين برميل يوميًا.
ومع ذلك، فإن إصرار الغرب وجدلهم الحثيث لا يحمل أي معنى، لأن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوّض انخفاض الصادرات الروسية، بحسب خبراء.
حظر النفط الروسي
وسط سيلٍ طويل من العقوبات القاسية، لم يتجرأ الاتحاد الأوروبي حتى الآن على حظر النفط الروسي، لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد إن النفط قد يكون التالي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا، وليتوانيا، وهولندا اليوم إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
وقد حظرت أستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وهي أقل اعتمادًا من أوروبا على الإمدادات الروسية، مشتريات النفط الروسي سابقًا.
وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول، نظرًا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت في أوروبا، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة مفرطة في نسب التضخم المرتفعة أصلًا.
