القاهرة – مصطفي المصري:
حذرت السلطات المصرية تجار القمح من أي محاولة لتداول ونقل السلعة الحيوية بين المحافظات بغرض المتاجرة به ودون الحصول على تصريح.
وحسب صحيفة الأهرام الرسمية المصرية، وصل الأمر إلى حد تهديد التجار بمصادرة شحنات القمح التي يتم ضبطها.
وقالت الصحيفة إن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أصدر تعليماته لمديريات التموين بالمحافظات بمصادرة أي سيارة تنقل القمح من محافظة إلى أخرى دون تصريح رسمي بذلك.
ما القصة؟
تطبق مصر ضوابط محددة تستهدف من خلالها إلزام المزارعين بتوريد الجزء الأكبر من محاصيلهم من القمح المحلي إلى جهات الدولة مقابل سعر معلن سلفا.
وتستهدف الحكومة المصرية من خلال هذا الإجراء، السيطرة على محصول القمح المحلي وضمان الاحتفاظ بأغلبيته داخل صوامع الدولة ليدخل ضمن الاحتياطي الاستراتيجي المخصص لبقية أشهر العام.
وتشدد مصر من إجراءاتها هذا العام تحديدا في ظل الفوضى التي عمت سوق الأقماح العالمي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقم أزمات سلاسل الإمداد وتعاظم كلفة نقل القمح نظرا لارتفاع أسعار النفط.
ومن بين الإجراءات المشددة التي اتخذتها مصر، حظر نقل القمح بين المحافظات لضمان إغلاق الطريق أمام التجار الذين قد يحاولون شراء محاصيل المزارعين لحسابهم ومن ثم التصرف فيها بأسعار أعلى ودون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد.
من أين تصدر تصريحات نقل القمح بين المحافظات؟
في منتصف مارس/ آذار الماضي، أصدرت وزارة الزراعة المصرية تعليمات بالتعاون مع وزارة التموين لحظر نقل القمح بين المحافظات باستثناء الحاصلين على تصريح من “الجهات المسوقة”.
والجهات المسوقة بحسب التعليمات التي نقلتها جريدة المال المصرية، هي الشركة العامة الصوامع والشركة القابضة الصوامع وشركة مصر العليا للمطاحن والبنك الزراعي.
وطبقا للتعليمات، يتم إلزام المزارعين بتوريد ثلثي محصولهم والمقدر بـ 12 أردبا من الفدان الواحد.
وحسب التعليمات أيضا، من المقرر أن يحصل المزارع على مستحقاته خلال 48 ساعة.
رفع سعر القمح المحلي
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر توريد القمح المحلي مرتين أولاها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بواقع 100جنيه ثم في مارس/ آذار 2022 بقيمة 65 جنيها ليصل سعر الأردب إلى 885 جنيها تقريبا .
ومع ذلك، لا يزال سعر القمح المحلي أقل من نظيره في السوق العالمي، وهو ما قد يدفع التجار لاستغلال الفارق في المتاجرة وتحقيق الربح على حساب المزارع والمواطن والدولة في نفس التوقيت.
وتتوقع مصر توريد قرابة 6 ملايين طن من إجمالي 10 ملايين طن إجمالي المحصول المحلي.
وتقول الحكومة المصرية إن المزارع يستفيد من السعر المنخفض للقمح عبر حصوله على الخبز المدعم، فضلا عن حصوله على أسمدة منخفضة التكلفة بمساهمة من الدولة.
يشار إلى أن مصر استوردت في عام 2021 نحو 9.5 مليون طن أقماح، في حين أنتجت 9 ملايين طن قمح محليا.
