القاهرة – مصطفى المصري:
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية متأثرة باستمرار قفزات أسعار الغذاء العالمية، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتعثر سلاسل الإمداد.
لتسجل 13.1% في أبريل/نيسان على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل/نيسان 2019.
أما على أساس شهري، فزاد التضخم 3.3% في أبريل، من 2.2% في مارس/آذار، مسجلا أعلى مستوياته منذ يونيو 2018.
خلال الشهور الأخيرة، تخطّت أرقام التضخم في مصر الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
التضخم وتعويم الجنيه
وقفز التضخم في مصر بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
كشفت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي لنحو 129 نقطة في مقابل 124.4 نقطة خلال مارس بنسبة 13.1% مقابل 10.5%، بينما كانت التوقعات أن يرتفع إلى 11.8%.
ما سبب ارتفاع التضخم في مصر؟
وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كثير من البنود، حيث ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 32%، الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 54%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 13%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%.
وأشار إلى ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، منتجات العناية الشخصية بنسبة 2.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 2.4% خلال إبريل الماضي.
وارتفعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، وتكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، والايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%.
كما زادت أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل خلال إبريل الماضي بنسبة 2.4%، وكذلك تكلفة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%.
وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في مارس 2022 بنسبة 2.4% مقارنة بشهر فبراير 2022 الذي ارتفع بنسبة 2% مقارنة بشهر يناير الذي كان مرتفعا بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر 2021 والذي كان منخفضا بنسبة 0.2%، بعدما كان مستقر في نوفمبر.
هل كان التضخم متوقعا؟
تعليقا على البيان قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن أرقام التضخم في أبريل/نيسان كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضراوات وتأثير تحريك سعر الصرف.
وفي أبريل/نيسان الماضي انخفضت الأسعار العالمية للسلع الغذائية بعد أن قفزت بصورة ملحوظة مارس الماضي، وذلك جراء انخفاض متواضع في أسعار الزيوت النباتية والحبوب، بحسب ما أفادت به “الفاو”.
وبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 158.5 نقاط في أبريل/نيسان 2022، أي بانخفاض قدره 0.8% عن مستواه الأعلى على الإطلاق الذي سجله في مارس/آذار.
وظلّ المؤشر، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولاً في التجارة، أعلى بنسبة 29.8 % عما كان عليه في أبريل/نيسان 2021.
وانخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 5.7 % في أبريل/نيسان، منتقصًا تقريبًا ثلث الزيادة المسجلة في مارس/آذار، حيث أدى تقنين الطلب إلى خفض أسعار زيت النخيل ودوار الشمس وفول الصويا.
حالة عدم يقين
والواقع أن انعدام اليقين المحيط بتوفر كميات مخصصة للتصدير إلى خارج إندونيسيا، وهي المصدّر الأول في العالم لزيت النخيل، قد تمكن من احتواء مزيدٍ من الهبوط في الأسعار الدولية.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 2.2 % عن الشهر الماضي، مسجلًا مستوى مرتفعًا قياسيًا جديدًا، مع زيادة أسعار لحوم الدواجن والخنزير والأبقار.
وتأثرت أسعار لحوم الدواجن بتعثر الصادرات من أوكرانيا وبزيادة تفشي أنفلونزا الطيور في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وعلى النقيض من ذلك، تراجع متوسط أسعار لحوم الأغنام بشكل هامشي.
كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 0.9 %، على خلفية الانكماش المستمر للإمدادات العالمية، حيث بقي إنتاج الحليب في أوروبا الغربية وأوسيانيا ما دون مستوياته الموسمية.
وكان ارتفاع الأسعار العالمية للزبدة هو الأعلى حيث تأثرت الأسعار بالارتفاع الحاد في الطلب المرتبط بالنقص الحالي لزيت دوار الشمس والسمن النباتي.
