القاهرة – مصطفي المصري:
وافقت وزارة التجارة والصناعة المصرية على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المستوردة المحتجزة ومتراكمة في الجمارك.
وأهابت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري الأخير المتعلق باستيراد السيارات لعدم تكرار المخالفات التي شابت تلك السيارات المحتجزة والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
إجراءات عديدة
أضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عدداً من الإجراءات بعد إصدار القرار الوزاري المشار إليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الإفراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها.
حيث تضمنت الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو التي جرى فتح اعتمادها قبل تاريخ العمل بالقرار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي قراراً بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي.
وكذلك توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
مراكز صيانة
واستهدف القرار توافر اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات مصر، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، فضلاً عن توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، فضلاً عن تعزيز عوامل الأمان من خلال اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية.
