تتبنى أستراليا التصويت الإجباري في الانتخابات، وتفرض غرامات على المتخلفين، ما يثير كثيرا من الإعجاب بقدر ما يحرك انتقادات كبيرة.
وبعد الانتخابات الفيدرالية في أستراليا عام 2016، حثت لجنة برلمانية لجنة الانتخابات في البلاد على التحقيق في نسبة الإقبال المنخفضة بشكل مقلق على التصويت، قائلة إن هذا الاتجاه قد يشير إلى مشاكل بصحة ديمقراطيتها.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كانت نسبة الإقبال على التصويت في أستراليا في ذلك العام 91%، لكنه كان غير مرضٍ بالنسبة للجنة.
وتابعت الصحيفة: “في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة نفس العام، صوت بالكاد 60% من الأمريكيين في الاقتراع”.وتعتبر أستراليا واحدة من بضع عشرات البلدان، من بينها: بلجيكا، والبرازيل، وبيرو، التي يطلب فيها من المواطنين قانونا التصويت. ومن يتخلف يتعرض لغرامة قيمتها 20 دولارا أستراليا– نحو 14 دولارا أمريكيا، قد تزداد مع تكرار الامتناع عن التصويت أو إذا لم يتم دفع الغرامة.
وذكرت نيويورك تايمز: “قد يتم تخفيف الغرامات الموقعة على الناخبين إذا كان لديهم سبب وجيه وكافٍ، لعدم الذهاب إلى التصويت”.
وتقول اللجنة الانتخابية في أستراليا إن التصويت الإجباري يعتبر “ركنا أساسيا” بنظامها الديمقراطي؛ لأنه يحفز المرشحين على خدمة الجميع استنادا لدعم جمهور الناخبين، وليس فقط الأكثر انخراطا في السياسة.
واستشهد البعض في الولايات المتحدة، بالحالة الأسترالية بإعجاب، من بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، الذي أشار خلال خطاب عام 2015 إلى أن الفئات التي تشهد تراجعا في الإقبال على التصويت في أمريكا، هم من الشباب وذوي الدخل المنخفض، والمهاجرين، والأقليات.
وتشير استطلاعات الرأي في أستراليا إلى أنه بدون الإجبار الرسمي، لن يكون إقبال الناخبين معادلة للأرقام المسجلة في الانتخابات.
ويقول أقل من نصف الأشخاص دون 35 عاما إنهم بالتأكيد سيصوتون بدون القانون الحالي. في حين يقول 71% ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاما، إنهم لن يتخلفوا عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، وفقًا لمشروع النزاهة الانتخابية.
ويحظى القانون، المطبق منذ عام 1924، بدعم واسع، لكنه يتعرض لانتقادات أيضا، فيما يصوت أولئك غير الراضين عن الخيارات المتاحة، بما يعرف بـ”تصويت الحمار”، حيث يرتبون تفضيلاتهم للمرشحين على بطاقة الاقتراع بنفس ترتيب الورقة.
وقال السياسي المنحدر من جنوب شرق أستراليا، بن باكلي، إنه رفض التصويت عام 1996، بما في ذلك السباق الذي كان مرشحا فيه، لأنه اعتقد أنه الإجبار على التصويت، غير قانوني.
وأضاف باكلي في تصريحات لصحيفة “ملبورن” عام 2015: “إذا كان لديك الحق في أن تصوت، يجب أن يكون لديك الحق في ألا تصوت”.
وفي وقت سابق اليوم السبت، بدأت الانتخابات العامة في أستراليا، وسط إقبال كبير من الناخبين.
