الرياض – سلطان الرمالي:
وقعت الهيئة الملكية بينبع مؤخرًا عددًا من العقود الاستثمارية التجارية مع شركات وطنية لتعزيز الاستثمار التجاري بمدينة ينبع الصناعية.
إنشاء وتشغيل منتجع صناعي متكامل
وشمل العقد الأول التوقيع على اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة الداعم لتشغيل الفنادق (moroglobal) بغرض إنشاء وتشغيل منتجع لي بروتيل على مساحة (٣٠الف/م٢) بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.
بينما تضمن العقد الثاني توقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع شركة هضاب الخليج التجارية HKC بغرض إنشاء وتشغيل منطقة مناولة وفرز البضائع بحي المهن بمدينة ينبع الصناعية.
وكان العقد الثالث توقيع اتفاقية استثمارية مؤقتة مشروطة مع مؤسسة دبار لتقديم الوجبات بغرض إنشاء وتشغيل مطعم I’m Hungry على مساحة (١٤٠٠ م٢) بالواجهة البحرية.
فيما اشتمل العقد الرابع اتفاقية استثمارية مشروطة مع مؤسسة شاطئ الورد التجارية بغرض إنشاء وتشغيل محطتين لتأجير الدراجات الهوائية بالواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية.
يأتي ذلك في إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار الذي يؤكد سعي الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية واستكمال معايير جودة الحياة بمدينة ينبع الصناعية، سعيًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
محفزات استثمار نوعية في ينبع
وكان رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي قد التقى بمكتبه بمقر الغرفة، الجمعة 20 مايو الجاري، أمين عام جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بجمهورية مصر تامر نبيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض أهم مقومات ومزايا ومحفزات الاستثمار التي تتمتع بها محافظة ينبع في القطاع السياحي، والبيئة السياحية المتكاملة التي أوجدتها الدولة والتي تعد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات المختلفة.
مقترح بإنشاء مشروع القرية السعودية الكورية الصناعية
فيما افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، الخميس 19 مايو 2022، ورشة عمل للتعريف بالخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية وشركاؤها، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من المستثمرين الكوريين والمحليين.
وناقشت الورشة، وفقا لوزارة الصناعة، عددا من الخطوات والممكنات والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الصناعة في المملكة، وأدوار جهات المنظومة الصناعية والجهات الحكومية المشاركة لخدمة المستثمرين، إضافة إلى شرح العديد من المزايا والحوافز التي تقدمها مختلف جهات المنظومة؛ لتمكين المستثمرين الصناعيين وإثراء تجربتهم.
وشهدت الورشة تقديم مقترح بإنشاء مشروع القرية السعودية الكورية الصناعية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك لدعم برنامج “صنع في السعودية”، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.
وتطرقت الورشة إلى مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية، من خلال رفع القيمة المضافة لقطاعات التعدين والطاقة، وتمكين المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض المشاركون أهم الحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين، كتحمل المقابل المالي عن العمالة الوافدة، والقروض لدعم المشاريع ودعم التمويل، والإعفاء الجمركي على المواد الخام وعلى الآلات والمعدات وعلى قطع الغيار.
ويشهد القطاع الصناعي في المملكة نموا غير مسبوقا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي للعام 2021 أكثر من 81 مليار ريال للمصانع الجديدة، في حين وصل حجم رأس المال المرخص في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، فيما تجاوز عدد المصانع 10 آلاف مصنعا، مقارنة بـ 8 آلاف مصنعا في عام 2019.
