واشنطن – أمين بن زايد:
رغم مرور قرابة 10 أيام على حادث تكساس بأمريكا الذي راح ضحيته 19 طفلاً ومعلمان، ما زالت تداعيات الواقعة التي وصفت بـ”المؤلمة” تتفاعل.
ففي 24 مايو/أيار الماضي، قتل 19 طفلا ومعلمان اثنان، في هجوم على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس الأمريكية، نفذه شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، كان يحمل بندقيتين شبه آليتين من طراز إيه آر 15، قيل إنه اشتراهما بعد عيد ميلاده بفترة وجيزة.
ذلك الحادث “المروع”، سلط الضوء على قضية تشغل اهتمامات الأمريكيين وتسببت في حالة من الجدل، بل إنها قسمتهم إلى فريقين؛ الأول يدعو لحظر السلاح وتقييد الحصول عليه، بينما يرى الآخر ضرورة السماح للمواطنين “الصالحين” بحمله.وبينما يقود الفريق الأول الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، يقف في الجانب الآخر الرئيس السابق دونالد ترامب وبعض الجمهوريين، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للبنادق.
جدل “واسع”
ذلك الموقف الأمريكي المنقسم، استدعى تدخلا من الرئيس بايدن، والذي تحدث مساء الخميس، وخلفه 56 شمعة تمثل جميع الولايات والأراضي الأمريكية التي تعاني من عنف الأسلحة، داعيًا إلى تعديل التشريعات التي تتيح امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة.
إلا أن تصريحات بايدن لم ترُق لجمعية البنادق (أكبر لوبي للأسلحة في أمريكا)، ما جعلها ترد ببيان شديد اللهجة، أكدت فيه أنها “ستحارب” أي اقتراح ينزع سلاح الأمريكيين الملتزمين بالقانون.
وفيما قالت جمعية البنادق إنها تدعم السياسات الموضوعية والحلول الحقيقية التي من شأنها أن تحدث فرقًا، أكدت أنها تؤيد حق أي أمريكي يلتزم بالقانون في الدفاع عن نفسه وأحبائه.
حلول مؤقتة
وأشارت إلى أن أكثر من مليون أمريكي ملتزمين يستخدمون الأسلحة النارية بالقانون للدفاع عن النفس كل عام، معظمهم لا يطلق رصاصة واحدة، مؤكدة أنها ترفض السياسات التي قالت إنه “لا معنى لها”، مثل الكفالة غير النقدية، التي تخلق نظامًا للعدالة من الباب الدوار لا يعرض سوى المواطنين الصالحين للخطر.
ووضعت الجمعية حلولا، لتقليل حوادث إطلاق النار بأمريكا، بينها: تأمين المدارس حتى يكون مدرسونا وأطفالنا في أمان، والتطبيق الصارم لجميع القوانين الأمريكية التي تستهدف المجرمين “العنيفين”.
وشددت على ضرورة محاكمة ومعاقبة المجرمين الذين يخالفون هذه القوانين، والقبض على أي مجرم عنيف أو أي شخص محظور خطير آخر يحاول شراء أو حيازة سلاح ناري، ومقاضاته ومعاقبته.
وأكدت جمعية البنادق ضرورة العمل على تدابير وظيفية وحلول حقيقية، والتي عند تنفيذها ستقلل من الجريمة وستساعد أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية سلوكية خطيرة، مدينة اقتراحات الرئيس بايدن، والتي قالت إنها “تنتهك” حقوق أولئك الذين يلتزمون بالقانون والذين لم يرتكبوا أي جريمة.
ذلك البيان طرح تساؤلات حول أهمية جمعية البنادق الأمريكية، وأهميتها، وقدرتها على التأثير في القرار الأمريكي، وما إذا كانت تستطيع توجيه الدفة، ضد تيار الرئيس بايدن، أم لا؟
فما هي الجمعية الوطنية للبنادق؟
تعتبر الجمعية الوطنية للبنادق أقوى منظمة لحقوق اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وقد رفضت معظم المبادرات للمساعدة في الحد من الجرائم الجماعية، بينها تشديد التحري عن خلفية مشتري الأسلحة.
تأسست من قبل اثنين من قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب الأهلية، في عام 1871، كمجموعة ترفيهية مصممة لتعزيز وتشجيع إطلاق النار بالبنادق على أساس علمي.
بدأت في ممارسة الضغط السياسي عام 1934، عندما اتجهت للكتابة حول معلومات تتعلق بمشاريع قوانين الأسلحة النارية القادمة، بل إنها دعمت قانونين رئيسيين لمكافحة الأسلحة وهما قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934، وقانون مراقبة الأسلحة لعام 1968.
وبعد تمرير قانون مراقبة الأسلحة في السبعينيات، أصبحت الجمعية الوطنية للبنادق، أكثر نشاطا على المسرح السياسي، وخاصة بعد أن دشنت معهد العمل التشريعي، ذراع الضغط التي شكلتها في عام 1975، للتأثير على السياسة بشكل مباشر.
وفي عام 1977 شكلت لجنة العمل السياسي الخاصة بها (باك)، لتوجيه الأموال إلى المشرعين، إلا أنها بعد أعوام عدة وتحديدًا في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت إفلاسها في ولاية نيويورك، بهدف تجميد الملاحقات القضائية في حقها.
ويندرج هذا الإجراء في إطار خطة إعادة هيكلة تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة.
