قفزت أسعار المستهلك في السوق التركية خلال مايو/أيار الماضي إلى ذروة أكثر من 24 عاما، لتفاقم مصاعب اقتصادية تواجهها البلاد منذ عام 2018.
وبعد وصولها إلى تلك القمة، تعيد تركيا تذكر فترة التسعينات التي شهدت ارتفاع التضخم، وتراكم الدين الخارجي، وزيادة عجز الحساب الجاري الأمر الذي انتهى إلى أحد أشد الأزمات الاقتصادية في تركيا عام 2001.
وقالت هيئة الإحصاء التركية إن التضخم السنوي في السوق المحلية سجل خلال مايو/أيار الماضي 73.5% صعودا من 69.97% في أبريل/نيسان السابق له.
وذكرت الهيئة أن التضخم الشهري سجل في مايو الماضي 2.98% بينما صعد بنسبة 35.64% مقارنة مع ديسمبر/كانون أول الماضي، ما يؤشر إلى أزمة متصاعدة منذ مطلع العام الجاري بالتزامن مع الأزمة الأوكرانية.
وسجلت أدنى معدلات التضخم على أساس سنوي في تركيا، بمجموعات الاتصالات بنسبة نمو 19.81%، ثم جاء التعليم في المرتبة الثانية بنسبة 27.48%، والملابس والأحذية بنسبة 29.80%، والصحة بنسبة 37.74%،.
من ناحية أخرى، سجلت أعلى نسب التضخم على أساس سنوي في مجموعات النقل بنسبة 107.62% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 91.63% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 82.08%.
وفي مايو 2022، وضمن المؤشرات المكونة من 144 مجموعة سلعية، فقد انخفض مؤشر 9 مجموعات أساسية وظلت 5 مؤشرات دون تغيير بينما ارتفعت مؤشرات 130 مجموعة.
وتعيش تركيا تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، شملت ارتفاعات حادة على أسعار السلع الأساسية بقيادة الغذاء ومصادر الطاقة التقليدية.
وتراجعت الليرة التركية خلال الشهور الماضية من متوسط 12 أمام الدولار لتتجاوز حاجز 16.5 ليرة خلال الشهر الجاري، وسط جهود تتبعها الحكومة والبنك المركزي لضبط أسعار الصرف من جهة، وكبح جماح التضخم.
كانت نسبة التضخم في السوق التركية سجلت مستوى 16.59% في مايو/أيار من العام الماضي، كما سجلت مستوى 11.39% في مايو من العام 2020، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية.
والأسبوع الماضي، قالت غرفة تجارة إسطنبول إن أسعار التجزئة في أكبر مدن البلاد قفزت 11.36 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان و79.97 بالمئة على أساس سنوي بما يعكس استمرار تداعيات أزمة العملة التي بدأت في أواخر العام الماضي.
