تصاعدت حدة المظاهرات في الإكوادور في اليوم الـ11 لاحتجاجات ضد الغلاء، سقط خلالها 6 قتلى حتى الآن.
ويشارك نحو 14 ألف متظاهر في كل أرجاء البلاد في احتجاجات على غلاء المعيشة وللمطالبة بخفض أسعار المحروقات، على ما تفيد الشرطة التي تقدر عددهم في العاصمة كيتو بنحو عشرة آلاف.
والجمعة، فرقت الشرطة متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان في كيتو، فيما أدت المواجهات التي امتدت إلى مناطق أخرى من العاصمة إلى مقتل 3 متظاهرين الخميس على ما أفاد تحالف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، ما يرفع الحصيلة إلى ستة قتلى منذ بدء الأزمة.
وقتل الخميس متظاهر يبلغ 39 عاما بالرصاص، وقضى شاب كان بجواره، وفي كاسبيغاسي في ضاحية كيتو، قتل أحد السكان الأصليين في مواجهة مع العسكريين، وفق التحالف أيضا.
وقال الجيش من جهته إن جنودا كانوا يواكبون قافلة لنقل الطعام “تعرضوا لاعتداء من قبل مجموعة عنيفة” في كاسبيغاسي ما أدى إلى إصابة 17 عسكريا بجروح خطرة.
وأشار التحالف إلى إصابة 92 شخصا وتوقيف 94 منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، فيما أعلنت الشرطة من جهتها إصابة 74 عنصرا من قوات حفظ الأمن.
وبعد ظهر الخميس، دخل آلاف من السكان الأصليين مطلقين صيحات الفرح، دار الثقافة في كيتو التي احتلتها القوى الأمنية منذ أيام عدة، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
ويشكل المركز الثقافي هذا ملتقى للسكان الأصليين في العاصمة، وكان الوصول إليه بحرية أحد شروط المتظاهرين لمباشرة التفاوض.
وقال أحد زعماء السكان الأصليين ليونايداس إيسا المسؤول عن اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور (كوني) كبرى منظمات السكان الأصليين “هذا انتصار لكفاحنا!”.
وسمحت الحكومة في نهاية المطاف للمتظاهرين بدخول هذا المكان الذي له دلالات رمزية كبيرة “لما في ذلك مصلحة الحوار والسلام”، على ما قال وزير الشؤون الحكومية فرانسيسكو خيمينيس في شريط مصور أوردته وسائل الإعلام.
وأضاف الوزير أن “الهدف يتمثل في وقف قطع الطرقات والمظاهرات العنيفة والهجمات في أماكن متفرقة”، في حين أن رئيس البلاد غييرمو لاسو المصاب بكوفيد مضطر إلى عزل نفسه.
ورغم تحقيق طلب المتظاهرين من أجل الحوار فإن مجموعة بقيادة نسائية اقتحمت حرم البرلمان، فيما تصدت عناصر الشرطة المنتشرون في المكان للمحتجين مستخدمين الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية.
ورد المحتجون بعنف وألقوا الحجارة والمفرقعات فضلا عن الزجاجات الحارقة.
وخلال مظاهرات عام 2019 ، اقتحم محتجون مقر الحكومة واحتلوا لفترة وجيزة البرلمان وأحرقوا مبنى ديوان المحاسبة وهاجموا مكاتب وسيلتين إعلاميتين حيث حمل السكان الأصليون يومها مسؤولية هذه الأعمال إلى “مندسين”.
في 2019، أسفرت موجة سابقة من التظاهرات احتجاجا على رفع الدعم عن أسعار المحروقات عن سقوط 11 قتيلا وآلاف الجرحى في مواجهات مع الشرطة.
واضطر الرئيس في تلك الفترة لينين مورينو إلى العودة عن إجراءات اقتصادية تم التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي.
ويلقى الرئيس الحالي دعما من الجيش الذي حذر المتظاهرين الثلاثاء، معتبرا أنهم يمثلون “خطرا كبيرا” على الديمقراطية.
