أظهرت بيانات اليوم الإثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62 بالمئة في يونيو/حزيران.
قفز مؤشر أسعار المستهلكين “معدل التضخم” في الأسواق التركية خلال يونيو/حزيران الماضي، بما يفوق التوقعات قليلا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.
وتظهر بيانات صادرة، الإثنين، عن هيئة الإحصاء التركية، أن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 4.95%، وصعد بنسبة 42.35% مقارنة مع ديسمبر/كانون أول الماضي، وبنسبة 44.54، على أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا.
ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءا من مدخلات إنتاجها زيادات حادة بقيادة قطاع النقل التي سجل زيادة بنسبة 123% في يونيو/حزيران على أساس سنوي.
وعلى أساس سنوي، كانت أدنى زيادة سنوية 23.74% في قطاع الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 26.99% والتعليم 27.76% والصحة 39.34%.
من ناحية أخرى، كان مجموعة النقل التي سجلت أعلى زيادة بنسبة 123.37% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 81.14% هي المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.
وفي يونيو/حزيران 2022، ضمن المؤشرات المكونة من 144 سلعة أساسية في المؤشر، انخفض مؤشر 12 سلعة أساسية وظل مؤشر 3 سلع أساسية دون تغيير بينما مؤشر 129 سلعة أساسيًا زيادة.
في السياق، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.77% على أساس شهري، وبنسبة 138.31% على أساس سنوي، ما يفسر الزيادة الحادة في أسعار المستهلك.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أربعة قطاعات رئيسية للصناعة بنسبة 142.68% للتعدين واستغلال المحاجر، وبنسبة 120.47% للتصنيع، وبنسبة 369.20% للكهرباء والغاز، وبنسبة 81.47% لإمدادات المياه.
وتعيش تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفيذها على أجور العاملين في البلاد، بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.
وتحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، يتمثل في الإبقاء على نسب أسعار الفائدة عند التضخم المرتفع، والضغط باتجاه خفضها، وهو ما يسير عكس الاتجاه العالمي في إدارة التضخم.
